قال مستشار حزب العمل الديمقراطي (داب)، ليم كيت سيانج، إنه على الرغم من الخطوات الكبيرة التي تم إحرازها في الدورة البرلمانية التي عقدت في يوليو، والتي تم اختتامها مؤخرا، إلا أن وتيرة الإصلاحات المؤسسية بطيئة للغاية وتحتاج الحكومة إلى تسريعها.
وفي عشاء الحزب الليلة الماضية، أثنى كيت على المشرعين لقيامهم بأدوارهم في ضمان النجاح في تمرير الاقتراح الذي يطالب أعضاء البرلمان بالكشف علنا عن ممتلكاتهم، وكذلك التعديل الدستوري التاريخي لخفض سن التصويت من 21 عاما إلى 18 عاما، وانتهاءا بالقراءة الأولية لمشروع قانون لجنة الشكاوى وسوء السلوك المستقلة للشرطة الذي طال انتظاره والذي يمنح المجتمع المدني ثلاثة أشهر للحصول على تعليقات الجمهور والتشاور.
مضيفا أن “هذه إصلاحات مؤسسية مثيرة للإعجاب لم تحاول الإقدام عليها إدارة الجبهة الوطنية (باريسان ناشيونال) من قبل، لكن وتيرة الإصلاح المؤسسي لا تزال بطيئة وغير مرضية وينبغي بذل المزيد من الجهود في الدورة البرلمانية القادمة والتي ستنعقد لمدة 36 يوما من 7 أكتوبر إلى 5 ديسمبر”.
نقلا عن افتتاحية العدد الأخير من مجلة (ذا اكونوميست) التي حثت الحكومة على إلغاء قوانينها القمعية، أقر النائب الاسكندر بوتيري بالمهمة الهائلة التي تنتظر الحكومة في التراجع عن عقود من الأضرار التي لحقت بالبلاد بسبب الحكومة السابقة، وذلك تمشيا مع ماليزيا الجديدة تحت حكم تحالف الأمل (باكاتان هارابان).
وقال معلقا على التقرير “هذه إشارات مفيدة ومرحب بها، رغم أنه من المثالية الاعتقاد بأن ستة عقود من انتهاكات السلطة والفساد والظلم يمكن التخلص منها جميعا في غضون عام أو عامين، إلا أنه من المشروع والمفهوم أن يتوقع الماليزيون مزيدا من الإلحاح وسرعة في الإصلاحات المؤسسية وأن حكومة (باكاتان هارابان) يجب أن تقنع الماليزيين بأنها ملتزمة التزاما كاملا وأنها تسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف ماليزيا الجديدة، مما يحول البلد إلى أمة من الطراز العالمي يحترمها المجتمع الدولي من أجل وحدتنا وتميزنا في (الحرية والعدالة والنزاهة)”.