المصدر: The Star
قالت شاهدة للمحكمة العليا اليوم السبت أن إدارة صندوق التنمية الماليزي (1MDB) والعديد من مسؤولي البنك لم يتآمروا للاحتيال على رئيس الوزراء السابق داتوك سيري نجيب تون رزاق وماليزيين فيما يتعلق بأموال استثمار صندوق التنمية الماليزي.
ودحضت ضابطة التحقيق من هيئة مكافحة الفساد الماليزية (MACC)، كبيرة المشرفين نور عايدة عريفين، 37 عامًا، ادعاء محامي نجيب وان أزوان أيمن وان فخر الدين بأن الرئيس التنفيذي السابق لصندوق التنمية الماليزي محمد حازم عبد الرحمن ومديره المالي السابق عزمي طاهر الذي نظم تمثيلية مع ضباط بنك BSI وشركة آبار للاستثمارات بي جيه إس المحدودة لخداع نجيب بأن أموال استثمار صندوق التنمية الماليزي كانت تعود إلى الشركة في عام 2014.
وان أزوان أيمن: كان عزمي ومحمد حازم يشغلان مناصب عليا في صندوق التنمية الماليزي وكانا يعلمان أن أموال الصندوق كانت مخصصة لاستثمارات خارجية يُزعم أنها مملوكة لشركة برازن سكاي المحدودة. ولم تكن تلك سوى تمثيلية لأنها لم تكن موجودة.
نور عايدة: لا أوافق.
وان أزوان أيمن: إنها خدعة دبروها لإعطاء الوهم بأن الاستثمارات في المحافظ قد تم استردادها.
نور عايدة: لا أوافق.
وان أزوان أيمن: بمساعدة مسؤولي بنك BSI ومسؤولي شركة آبار، نجحوا في تنظيم تمثيلية لإقناع داتوك سيري نجيب والجمهور بأن أموال استثمار صندوق التنمية الماليزي قد تم استردادها.
نور عايدة: لا أوافق.
ولم تتفق شاهدة الادعاء التاسعة والأربعون أيضًا مع الاقتراح القائل بأن السبب الحقيقي وراء تقدم صندوق التنمية الماليزي بطلب للحصول على قرض من دويتشه بنك هو إعطاء الانطباع لنجيب بأن صندوق التنمية الماليزي قد استرد استثماراته في الخارج.
في 16 نوفمبر 2021، شهد عزمي، شاهد الادعاء الثاني عشر، أن الممول الهارب لو تايك جو أو جو لو أطلع نجيب على عدم التحدث كثيرًا عن صندوق التنمية الماليزي فيما يتعلق بالاستثمار المقدم لشركة برازن سكاي المحدودة خلال اجتماع مع شركة التدقيق كيه بي إم جي ماليزيا.
شركة برازن سكاي المحدودة هي شركة ذات أغراض خاصة (SPV) أنشأها جو لو ورفاقه في 12 يوليو 2012 لإعادة أموال الاستثمار من قبل صندوق التنمية الماليزي.
وفقًا لعزمي، استجوب نجيب أيضًا شركة كيه بي إم جي لأنها لا تزال تثير الشكوك حول “الأصول الأساسية” لاستثمار برازن سكاي عندما عرض بنك BSI نفسه بيان الاستثمار خلال الاجتماع مع شركة التدقيق.
وفي الوقت نفسه، خلال إجراءات اليوم السبت، اعترفت نور عايدة بأنها لم تحيل نجيب إلى عدة وثائق يُزعم أنها موقعة من النائب السابق عن دائرة بيكان فيما يتعلق بقرض بقيمة 975 مليون دولار أمريكي تم الحصول عليه من بنك دويتشه أثناء تسجيل بيان نجيب طوال التحقيق.
ومع ذلك، قالت نور عايدة إنها على الرغم من أنها لم تراجع قط الوثائق المعنية، إلا أنها علمت أن نجيب وقع على الوثائق بناء على الاستجواب الذي أجري ضد محمد حازم.
ويواجه نجيب (70 عامًا) أربع تهم، وهي استخدام منصبه للحصول على رشاوى تصل قيمتها إلى 2.3 مليار رنجت ماليزي من أموال صندوق التنمية الماليزي، و21 تهمة بغسيل أموال تنطوي على نفس المبلغ.
وتستمر المحاكمة أمام القاضي كولين لورانس سيكيرا يوم الاثنين (27 مايو).