المصدر: the star
أشار التحالف من أجل انتخابات نظيفة وعادلة (برسيه) إلى عدم ذكر تخصيص أموال تنمية الدوائر الانتخابية لنواب المعارضة في موازنة 2023.
وقالت لجنة التوجيه الخاصة بالتحالف إن الوعد بالمساواة بين النواب كان جزءًا من بيان تحالف الأمل ويجب احترام وعدها بمنح جميع أعضاء البرلمان إطارًا عادلًا للتوزيع بروح ماليزيا مدنية.
وأضافت: “من المؤسف أن رئيس الوزراء داتوك سيري أنور إبراهيم أضاع فرصة لإظهار مؤهلاته الإصلاحية والشكل الذي ينبغي أن تبدو عليه ماليزيا مدنية.”
وقال برسيه في بيان اليوم السبت: “يجب على الحكومة والمعارضة الجلوس للتفاوض بشأن قانون يضمن العدالة في الدفاع المدني.”
وقال التحالف أيضًا إن المعارضة من التحالف الوطني التي تضم 74 نائبًا تمثل 4,666,529 ناخبًا أو 30 في المائة ممن صوتوا في الانتخابات العامة الخامسة عشرة.
وأضاف أن أعضاء البرلمان كانوا بحاجة إلى المساواة لخدمة ناخبيهم بشكل أفضل وسد أي احتياجات تنمية محلية لا تغطيها برامج الولاية أو البرامج الفيدرالية، كما تضمنت جزءًا لتشغيل مراكز خدمة الدوائر الانتخابية.
واستنادًا إلى ما تم إعطاؤه للنواب الـ 148 المتحالفين مع حكومة الوحدة والتي بلغت 1.3 مليون رنجت ماليزي سنويًا لكل منهم، كان من الممكن أن يكلف كل منهم 96.2 مليون رنجت ماليزي إضافي أو 0.024٪ فقط من ميزانية 386 مليار رنجت ماليزي، بحسب برسيه.
وأضاف التحالف أن الحكومات المتعاقبة استخدمت منذ فترة طويلة عدم المساواة في توزيع الأموال كأداة سياسية لمعاقبة المعارضة و”تجويع” الأموال اللازمة على أمل إثارة استياء بين الناخبين تجاه ممثلي المعارضة.
وقال بيرسيه إن الأموال المخصصة للدوائر التي تسيطر عليها المعارضة تم توجيهها بدلاً من ذلك إلى المنسقين غير المنتخبين من الأحزاب الحكومية، والذين كانوا عادةً مرشحين مؤقتين في الانتخابات المقبلة، لكسب التأييد.
وقال بيرسيه: “إذا كان أي شخص يحتقر بصدق حركة شيراتون، فعليه أن يحتقر التمييز ضد المعارضة أيضًا، وليس البكاء عندما يكونون ضحايا ولكن يفعلون الشيء نفسه عندما يكونون في السلطة.”
كما أشار إلى أنه كان من الممكن لهذا التكتيك أن يأتي بنتائج عكسية على أحزاب حكومة الوحدة في انتخابات الولاية المقبلة، حيث فاز تحالف الأمل في الانتخابات العامة 2018 على الرغم من عدم حصوله على أي أموال.
وقال: “إذا لم يتخذ أنور الخطوة الأولى، ينبغي لزعيم المعارضة البرلمانية داتوك سيري حمزة زين الدين أن يعد مشروع قانون لعضو خاص بشأن الأموال المنصفة، مع دعوة مجموعات المجتمع المدني والأكاديميين وأصحاب المصلحة الآخرين لتقديم مدخلات، والسعي لعقد اجتماع بين حكومة الوحدة وحكومة الظل.”