المصدر: malay mail
أشادت وزارة الخارجية اليوم بالميزانية المعدلة لعام 2023 لأنها تدعم جهود ماليزيا في تعزيز مصالح البلاد والدفاع عنها وحمايتها على الساحة العالمية.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إن تعديلات الميزانية تتماشى مع إطار السياسة الخارجية لماليزيا في عالم ما بعد الوباء والخطة الاستراتيجية للوزارة للفترة 2021-2025.
وقالت وزارة الخارجية: “ستخصص ميزانية 2023 أيضًا نحو تحديث البنية التحتية الخدمية للوزارة في الداخل والخارج، وتحسين رفاهية المسؤولين وتوسيع برامج تنمية رأس المال البشري.”
وخصصت الوزارة ميزانية قدرها 971.1 مليون رنجت ماليزي مقابل 868.5 مليون رنجت ماليزي في عام 2022.
ومن هذا المجموع، تم تخصيص 809.6 مليون رنجت ماليزي لنفقات التشغيل و161.5 مليون رنجت ماليزي لنفقات التطوير.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية: “تُترجم هذه المخصصات إلى زيادات قدرها 6.49 في المائة و49.28 في المائة على التوالي في عام 2023، مقارنة بالنفقات المعتمدة لعام 2022.”
أعلن رئيس الوزراء داتوك سيري أنور إبراهيم أمس عن ميزانية ماليزيا مدنية لعام 2023 بقيمة 388.1 مليار رنجت ماليزي، بزيادة عن الميزانية البالغة 372.3 مليار رنجت ماليزي المقدمة في أكتوبر 2022.
وقالت الوزراة: “سيتم استخدام المخصصات المتزايدة لنفقات التشغيل والتطوير المذكورة لعام 2023 لتعزيز المصالح الاستراتيجية للبلاد والدفاع عنها في القضايا العالمية، مثل السلام العالمي والأمن الغذائي والتنمية المستدامة وتغير المناخ، بالإضافة إلى الترويج لمفهوم ماليزيا مدنية دوليًا.”
كما ستكثف الوزارة الجهود في تحفيز النمو الاقتصادي عن طريق تسهيل الاستثمار الأجنبي المباشر في ماليزيا والاستثمار المباشر في الخارج (DIA).
وأضافت: “ستضمن ميزانية 2023 استمرار وزارة الشؤون الخارجية في تقديم خدمات تركز على الناس بطريقة شفافة وسريعة وفعالة. ويشمل ذلك الجهود المبذولة لتحويل الخدمات القنصلية التي تعمل كنقطة اتصال مع الشعب من أجل تعزيز فعالية نظام تقديم الخدمات لدينا.”
وقالت الوزارة: “في الوقت الحالي، تعمل وزارة الخارجية بنشاط على تعزيز تقديم الخدمات القنصلية الرقمية بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحالية، بالإضافة إلى تحسين تقديم المساعدة القنصلية للماليزيين الذين يعانون من ضائقة، بما في ذلك مساعدة الماليزيين الذين وقعوا ضحية لنقابات الاحتيال الوظيفي.”