قال داتو سري أنور إبراهيم إن حزب عدالة الشعب الماليزي رحب بالبيان الذي أدلى به المفتش العام للشرطة اليوم، والذي قال فيه بأن هوية الرجلين في شريط الفيديو الجنسي المنتشر مؤخرا لا يمكن التأكد بشكل واضح.
وقيل إن الفيديو كان لنائب رئيس الحزب داتو سري محمد عزمين علي ورئيس شباب الحزب السابق حازق عبد الله عبد العزيز.
كان قائد الشرطة عبد الحميد بدور قد قال في وقت سابق إن عملية التعرف على الأوجه التي ظهرت في مقطع الفيديو الجنسي الذي تورط فيه وزير الشؤون الاقتصادية، لم تستطع تأكيد هوية الأشخاص بنسبة 100 بالمائة.
وخلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر مجلس القيادة المركزية لحزب عدالة الشعب، قال رئيس الحزب “يسعدني معرفة عدم تورط محمد عزمين”.
وحول ما إذا كان التطور الأخير سيوقف الدعوات الموجهة إلى محمد عزمين للاستقالة من منصبه في الحزب، قال أنور، “لن يتخذ الحزب أي قرارات حتى يتم الانتهاء من تقرير الشرطة”.
وحول مزاعم بوجود أعضاء أو قادة أحزاب سياسية مشاركين في توزيع الفيديو الجنسي، قال أنور إن حزب عدالة لن يتسامح معهم وسيتخذ إجراءات صارمة.
مضيفا “سنتعامل وفقا لدستور الحزب، إذا كان هناك أي تورط لأعضاء الحزب”.