المصدر: Bernama
البلد: 🇲🇾 ماليزيا
اليوم: الجمعة 19 نوفمبر
الرابط: https://newssamacenter.org/3CwK7rg
تمكنت هيئة مكافحة الفساد الماليزية بالتعاون مع عدد من الوكالات الدولية، من إعادة أموال مرتبطة بصندوق التنمية الماليزي السيادي تزيد قيمتها عن 20 مليار رنجت ماليزي إلى الحكومة الماليزية.
في بيان لها اليوم، قالت الهيئة إنها تسعى بنشاط لاستعادة أموال الصندوق السيادي سواء من داخل البلاد أو خارجها بما في ذلك الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة وتايوان وسنغافورة.
في الآونة الأخيرة وبالتحديد في 12 نوفمبر، أعادت إدارة الشؤون التجارية في سنغافورة الأموال التي تخص الرئيس التنفيذي السابق لشركة إس أر سي الدولية التابعة للصندوق، نيك فيصل عارف كامل، من خلال الحساب الائتماني لاسترداد الأصول التابعة لوزارة المالية والتي تبلغ قيمتها 864،813.27 دولارًا أمريكيًا.
في وقت سابق، قالت هيئة مكافحة الفساد الماليزية إن الحكومة السنغافورية ساعدت أيضًا في إعادة أصول بقيمة 15.4 مليون دولار أمريكي إلى ماليزيا تشمل حسابات شركة كاتنج إيدج إندستريز ليمتد المملوكة من قبل توفيق أيمن وصمويل جوه.
كما جاء في البيان “تعمل ابهيئة أيضًا على استرداد الأصول من دول مثل سويسرا والكويت وموريشيوس وقبرص وهونغ كونغ بما في ذلك الأفراد المرتبطين بقضية الصندوق”.
في 12 مايو، أعلنت وزارة المالية أن وزارة العدل الأمريكية حولت حوالي 1.9 مليار رنجت ماليزي (452.36 مليون دولار أمريكي) من الأموال المتعلقة بذات الأمر إلى حساب استرداد الأصول في ماليزيا.
حتى الآن، تلقى الحساب الذي هو تحت وصاية دائرة المحاسب العام 16.05 مليار رنجت ماليزي من أموال الصندوق السيادي المحجوزة والمعادة إلى الوطن.
سيتم استخدام الرصيد بشكل أساسي لسداد ديون الصندوق والشركات التابعة له.
وفقًا لوزارة المالية، حتى الآن، قامت الحكومة بسداد 12.4 مليار رنجت ماليزي من ديون الصندوق و 3.1 مليار رنجت ماليزي من ديون شركة اس ار سي. ويبلغ رصيد الدين القائم الذي يتكون من أصل القرض والأرباح والفوائد على السندات والصكوك والقروض لأجل 39.8 مليار رنجت ماليزي للصندوق و 2.57 مليار رنجت للشركة.
تركز جهود الحكومة الحالية على الأطراف التي تسببت في خسائر للصندوق السيادي أثناء تنفيذ واجباتهم، سواء من خلال المشاركة المباشرة أو غير المباشرة في عمليات ومعاملات مختلفة.