المصدر: malay mail
أكد رئيس الوزراء السابق تان سيري محي الدين ياسين اليوم أنه لم يتم استدعاؤه كـ “مشتبه به” لتسهيل التحقيق الجاري في مزاعم إساءة استخدام الأموال الحكومية المخصصة لبرنامج التحفيز الاقتصادي المعني بكوفيد-19 قبل عامين.
وقال إنه ليس لديه علم بشأن الشركات المشاركة في تحقيق برنامج جانا ويباوا، مضيفًا أن هيئة مكافحة الفساد الماليزية (MACC) قد تستدعي وزير التجارة والصناعة الدولية داتوك سيري تنكو ظافر العبد العزيز لاستجوابه بعد ذلك، وفقًا لما ذكرته العديد من المنافذ الإخبارية بعد ظهر اليوم.
وقال: “شرحت لهيئة مكافحة الفساد الماليزية أن لديَّ جميع الأوراق لإثبات ما حدث. لا أعرف حتى أسماء الشركات التي تم اختيارها لجانا ويباوا.”
وقال: “ثم قرأ ضابط التحقيق في هيئة مكافحة الفساد الماليزية أسماء الشركات لكنني لم أتعرف عليها. وكان مكتب رئيس الوزراء قد قدم بشكل أساسي قائمة الشركات التي قدمتها جمعية تجار الجملة في بوميبوترا إلى وزارة المالية.”
وأضاف: “ثم سألت إذا كنت مشتبهاً به وسيتم توجيه تهم إليّ.”
ونقلت صحيفة ذا ستار عن محي الدين، الذي كان رئيسًا للوزراء من مارس 2020 إلى أغسطس 2021، قوله بعد إطلاقه حملة للتبرع بالدم في ميد فالي ميجامول: “أبلغني ضابط هيئة مكافحة الفساد الماليزية بأنني لست مشتبهًا به ولكن تم استدعائي لمجرد تقديم تفسيرات في عملية التحقيقات.”
وأكد أنه تم استجوابه قبل يومين، لكنه قال إن مكتب تحقيق هيئة مكافحة الفساد لم يسأله أي شيء عن مبلغ يتراوح بين 450 و600 مليار رنجت ماليزي يُزعم أنه اختلسه لأن الأسئلة المطروحة كانت تتعلق بجانا ويباوا فقط.
ونقلت صحيفة “ذا ستار” عن رئيس حزب برساتو قوله: “ليس من العدل أن تركز الحكومة اليوم عليَّ عندما كان وزير المالية حينها هو الذي يتخذ القرارات.”
وقال للصحفيين إن الأمر متروك لهيئة مكافحة الفساد للحصول على مزيد من المعلومات من تنكو ظافر، الذي كان وزير المالية في حكومة محي الدين.
واتهم محيي الدين الذين رفعوا دعوى الاختلاس بـ “الافتراء السياسي” في محاولة لتشويه سمعته وسمعة عائلته.
قامت هيئة مكافحة الفساد بتجميد حسابات برساتو المصرفية في نهاية الشهر الماضي.
في 10 فبراير، أفيد أن هيئة مكافحة الفساد كانت تدرس منح عقد هجرة حكومي بقيمة 1.2 مليار رنجت ماليزي لشركة تكنولوجيا المعلومات المملوكة لصهر رئيس وزراء سابق لم يذكر اسمه في مايو 2022.