المصدر: Malaymail
البلد: 🇲🇾 ماليزيا
اليوم: الجمعة 17 فبراير 2023
أصر رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد اليوم على أن شروط تسوية الحكومة الماليزية لدعوى قضائية من قبل المدعي العام السابق تان سري محمد أباندي علي يجب ألا تبقى سرية بموجب قانون الأسرار الرسمية.
وقال الدكتور مهاتير إنه محتار بشأن قرار الحكومة بالحفاظ على سرية التسوية التي اتفقت عليها مع أباندي بشأن مطالبة الأخير بتعويض عن إقالته من منصب المدعي العام.
وكان قد قدم النائب العام السابق لحكومة نجيب تون رزاق طلبه علنًا، حتى أنه أطلق مبلغ 2،233،599.36 رينغيت ماليزي.
وكتب في بيان “لدي سبب لمعرفة السبب لأنني لا أعتقد أنه يستحق أي تعويض على الإطلاق”.
و قالت وزيرة القانون والإصلاح المؤسسي داتوك سيري أزالينا عثمان سعيد إن دعوى أباندي ضد الدكتور مهاتير والحكومة تمت تسويتها خارج المحكمة دون أي اعتراف بالمسؤولية.
وأضافت أن محامي أباندي ودوائر المدعي العام اتفقا خلال المفاوضات على التسوية على أن شروط التسوية ستبقى سرية ولن يتم الكشف عنها للجمهور.
وقالت أزالينا إن جميع الاتصالات المتعلقة بمفاوضات التسوية وشروط التسوية المتفق عليها صنفت على أنها سرية وفق قانون الأسرار الرسمية تماشيا مع اتفاق الحفاظ على سرية البنود.
و في 13 أكتوبر 2020 رفع أباندي دعوى قضائية وسعى للحصول على تصريحات من المحكمة بأن عزله في 2018 من منصب المدعي العام كان غير قانوني ولا يتوافق مع الدستور الفيدرالي بالإضافة إلى تعويض قدره 2،233،599.36 رينغيت ماليزي.
و كان قد ادعى في دعواه القضائية أن الحكومة أخبرته في أبريل 2018 أن يانغ دي بيرتوان أجونج قد وافق على إعادة تعيينه اعتبارًا من 27 يوليو 2018 فصاعدًا وأنه قبل ذلك، لكنه تم إقالته بعد أن أصبح مهاتير رئيسًا للوزراء اعتبارًا من 10 مايو 2018.
و أضاف أباندي أن الدكتور مهاتير قد أصدر تعليماته إلى السكرتير العام للحكومة بنقل التعليمات إلى أباندي بأخذ إجازة غير مسجلة لمدة 30 يومًا من 14 مايو 2018 حتى 14 يونيو 2018، وأن السكرتير الأول للجنة كانت الحكومة قد أخطرته في خطاب بتاريخ 5 يونيو 2018 بإنهاء تعيينه في منصب المدعي العام.
و في 13 أبريل 2022، سجل قاضي المحكمة العليا داتوك أختار طاهر حكمًا بالموافقة على التسوية التي وافق عليها أباندي والحكومة الماليزية، و ليس من الواضح ما إذا كانت التسوية تنطوي على أي دفع تعويض حيث تم الحفاظ على سرية شروط التسوية.