المصدر: malay mail
اقترح وزير التعليم السابق داتوك محمد راضي مجيد جيدين أن تفرض الحكومة قوانين تمنع رئيس الوزراء من تولي منصب وزير المالية.
وقد وجه هذه الدعوة كتذكير لتحالف الأمل الذي وعد بيانه للانتخابات العامة الرابعة عشرة بمنع رئيس الوزراء من تولي منصب وزاري إضافي، وتحديدًا منصب وزير المالية.
وقال: “قادة تحالف الأمل أنفسهم اختلفوا مع تعيين رئيس الوزراء وزيرًا للمالية.”
وأضاف: “لكن من المحزن للغاية أن نرى رئيس الوزراء داتوك سيري أنور إبراهيم يشغل أيضًا منصب وزير المالية، والتزم جميع أصدقائه الصمت.”
وقال راضي أمام البرلمان اليوم خلال مناقشة الخطاب الملكي: “ليس ذلك فحسب، يمتلك أيضًا محفظة أخرى، وزارة المناطق الفيدرالية، والتي غيرت اسمها إلى إدارة المناطق الفيدرالية.”
وشبه الوضع بنكتة قالها ذات مرة وزير الزراعة والأمن الغذائي محمد سابو حول كيف “سعى رئيس الوزراء للحصول على موافقة وزير المالية”، في إشارة إلى الفضائح التي حدثت في عهد إدارة داتوك سيري نجيب رزاق حيث شغل المنصبين.
وقال: “للتسجيل، كان آخر رئيس وزراء يتولى منصب وزير المالية هو سادس رئيس وزراء (نجيب). رؤساء الوزراء بعد ذلك – تون د. مهاتير محمد وتان سيري محي الدين ياسين وداتوك سيري إسماعيل صبري يعقوب – لم يشغلوا أي حقيبة وزارية.”
وأضاف: “علينا أن نفهم أن مركزية السلطة يمكن أن تزيد من مخاطر إساءة استخدام السلطة لأنه لا توجد ضوابط وتوازنات.”
ويوم الثلاثاء، قال أنور خلال وقت أسئلة رئيس الوزراء إنه لا توجد مشكلة في توليه المنصبين.
وقال إنه على مدار تاريخ ماليزيا لم تكن هناك مشاكل حتى عندما كان الشخص نفسه يشغل المنصبين.
كان يرد على سؤال من رادزي، وهو أيضًا النائب عن حزب برساتو في بوتراجايا، حول ما إذا كان قرار تولي المنصبين سيخلق مجالًا أكبر لتكرار الحوادث السابقة، في إشارة إلى فضائح الفساد التي تنطوي على صندوق التنمية الماليزي (وان ام دي بي)، شركة اس آر سي الدولية، صندوق الحج الماليزي والهيئة الفيدرالية لتطوير الأراضي (فيلدا).