المصدر: the sun daily
ستكون ماليزيا قادرة على التغلب على قضايا الهدر والتسرب في الإنفاق الوطني بسبب الالتزام الذي تعهد به رئيس الوزراء داتوك سيري أنور إبراهيم بأن يأخذ مجلس الوزراء على محمل الجد ويفحص كل ملاحظة في تقرير المراجع العام 2021.
وقال المدقق العام داتوك سيري نيك عزمان نيك عبد المجيد إنها رسالة واضحة لكل وزارة ودائرة وهيئة قانونية بعدم الاستخفاف بتقرير التدقيق.
وقال في اجتماع فريق التدقيق مع أنور في 17 يناير، ذكر رئيس الوزراء أنه لن يمنع الإبلاغ عن أي نقاط ضعف، بل إنه طلب من مجلس الوزراء مراجعة التقرير.
وقال في إحاطة إعلامية حول تقرير المراجع العام 2021 السلسلة 2 اليوم: “إن رسالة رئيس الوزراء هي حقًا معزز أخلاقي للفريق لبذل قصارى جهدنا في خدمة الشعب والبلد.”
في 17 يناير ، أمر أنور مجلس الوزراء بالتعامل بجدية وفحص كل ملاحظة في تقرير المدقق العام 2021 حول النفقات والتسريبات التي لا تستوفي الشروط واللوائح.
وفي الوقت نفسه، قال نيك عزمان إن ولايتي صباح وسيلانجور لم يعودا بعد الرصيد المستحق من الأموال المقترضة من الصندوق الاستئماني الوطني (KWAN) والبالغ 145.37 مليون رنجت ماليزي لشراء اللقاحات والبرنامج الوطني للتحصين ضد فيروس كورونا (PICK).
وقال إن المفاوضات جارية مع أمين ولاية سيلانجور بغرض الحصول على رصيد الأموال قبل إجراء نفس المفاوضات مع صباح.
وقال نيك عزمان إن الأموال، التي لم يتم الكشف عن تفاصيلها لكل ولاية، يجب أن تعاد إلى الصندوق الاستئماني الوطني بعد انتهاء البرنامج الوطني للتحصين ضد فيروس كورونا في أكتوبر 2021.