دافعت المملكة العربية السعودية يوم أمس الخميس عن توقيعها خطاب مع ٣٦ دولة أخرى لدعم سياسات الصين في منطقة شينجيانغ الغربية، حيث تقول الأمم المتحدة إنه تم اعتقال مليون شخص على الأقل من الإيغور وغيرهم من المسلمين.
وتم إدانة الصين على نطاق واسع لإنشاء مجمعات اعتقال في شينجيانغ النائية، ويصف الصين تلك الأماكن بأنها “مراكز تدريب تعليمي” تساعد في القضاء على التطرف ومنح الناس مهارات جديدة.
في الأسبوع الماضي، أصدر ما يقرب من عشرين دولة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رسالة تدعو الصين إلى وقف الاحتجاز الجماعي.
ردا على ذلك، كتبت المملكة العربية السعودية وروسيا و٣٥ دولة أخرى خطابا يشيدون بما أسموه إنجازات الصين البارزة في مجال حقوق الإنسان.
وعند سؤاله عن دعم السعودية للرسالة، أخبر السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي الصحفيين في نيويورك أن “الرسالة تتحدث عن العمل التنموي للصين، هذا كل ما تتحدث عنه، إنها لا تتناول أي شيء آخر”.
وأضاف “لا يوجد أي جهة تهتم بوضع المسلمين في أي مكان في العالم أكثر من المملكة العربية السعودية. ما قلناه في تلك الرسالة هو أننا ندعم السياسات التنموية للصين التي أخرجت الناس من الفقر”.
إلا أن الصحيفة قالت إن الرسالة ذكرت أن “الأمن عاد إلى شينجيانغ وأن حقوق الإنسان الأساسية للناس من جميع الجماعات العرقية هناك محمية”.
كما جاء في الرسالة “في مواجهة التحدي الخطير المتمثل في الإرهاب والتطرف، اتخذت الصين سلسلة من تدابير مكافحة الإرهاب والتطرف في شينجيانغ، بما في ذلك إنشاء مراكز للتعليم والتدريب المهني”.
من جانبه، قال لويس شاربونو مدير شؤون الأمم المتحدة في منظمة هيومن رايتس ووتش إن وصف المعلمي للخطاب يعتبر “صفعة على وجه المسلمين المضطهدين في الصين وغير دقيق إلى درجة العبث”.
في وقت سابق من هذا الشهر، انتقدت الولايات المتحدة وألمانيا الصين خلال اجتماع مغلق لمجلس الأمن حول مراكز الاحتجاز.
ردا على ذلك، أخبرت الصين الدبلوماسيين أنهم ليس لديهم الحق في إثارة القضية في مجلس الأمن لأنها مسألة داخلية.