المصدر: Bernama الرابط: https://www.bernama.com/ar/news.php?id=2161143
رفع ممثلو 14 دولة عربية مشروع الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية لمكافحة “الإرهاب” في صيغتها المطورة لمجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في إقرارها.
وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) يوم الأربعاء ان ذلك جاء خلال الاجتماع السابع الذي عقدته اللجنة العربية العليا المعنية بإعداد المشروع واستضافته جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بمقرها في الرياض والتي تستمر لمدة يومين.
وأضافت الوكالة أن الاجتماع الذي نظمه المكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب جاء برئاسة ممثل عمان المقدم ركن محمد الشنفري وشاركت فيه وفود من الكويت والأردن والإمارات والبحرين والجزائر والسعودية والسودان والعراق وعمان وقطر ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن وممثل لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبينت أن الاجتماع استعرض مكونات الخطة التنفيذية ووسائل تنفيذها والبرامج والأنشطة المصاحبة لها مع الشركاء الدوليين بالإضافة إلى مناقشة آليات قياس ومتابعة وتقييم الخطة وناقش عددا من المحاور تختص بتصميم البرامج التنفيذية لركائز الإستراتيجية وأبرز الوسائل التي سيتم من خلالها تنفيذ الخطة ومناقشة برامجها التنفيذية وأنشطتها إضافة إلى استعراض أوجه المساعدة الفنية التي سيقدمها مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لأنشطة الخطة وتمويل برامج الخطة ومسؤوليات الجهات المنفذة.
من جانبه أكد وكيل جامعة نايف العربية للعلاقات الخارجية خالد الحرفش أن موضوع “الإرهاب” يأتي على رأس القضايا التي تحرص الجامعة على معالجتها بأساليب علمية مدروسة من خلال برامجها وأنشطتها العلمية لخطورة هذه الجرائم وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الدوليين مشيرا إلى تبني الجامعة خطة تنفيذ البرنامج العلمي للخطط المرحلية لتنفيذ بنود الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب التي أقرها مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته ال14.
وبين الحرفش أن الجامعة دشنت مؤخرا بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مركزا متخصصا يهدف إلى أن يكون مركز الخبرة الإقليمي في مجال مكافحة الجريمة بما فيها “الإرهاب” والجرائم المنظمة والعابرة للحدود كما عملت على تطوير علاقات الشراكة مع المؤسسات والمنظمات العاملة في هذا المجال وفي مقدمتها المكتب العربي لمكافحة الإرهاب والتطرف ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
وأعرب الحرفش عن أمله في أن تحقق التوصيات والقرارات التي خرج بها ممثلو الدول العربية الأهداف والغايات المنشودة التي يتطلع لها وزراء الداخلية العرب وأن تسهم في تعزيز مسيرة العمل العربي الدولي في مجال مكافحة الإرهاب.