حثت الهيئة العليا لحزب عدالة الشعب رئيس الحزب داتو سري أنور إبراهيم على التوقف عن إصدار تصريحات مثيرة للخلاف حول الحزب والتركيز بدلا من ذلك على توحيد صف أعضائه.
وجاءت الدعوة في بيان اليوم، بعد أن قال أنور إن وزير الشؤون الاقتصادية داتو سري عزمين محمد علي يجب أن يستقيل في حال ثبتت صحة شريط الفيديو الجنسي.
وأضاف البيان “نحن نرى أن هذا التصريح غير مناسب. يجب أن يركز (أنور) على القضية الرئيسية وهي أن هناك محاولة منظمة لإسقاط الزعماء السياسيين”.
مُذكرين بموقف أنور وقت ظهور الفيديو، حيث قال حينها أن عزمين لا يحتاج إلى الاستقالة من منصبه.
جاء كذلك “وكما أعلن عزمين علي عن نفيه القاطع لشريط الفيديو، فيجب أن يقف رئيس الحزب إلى جانب نائبه لصالح وحدة الحزب، وألا يسعى إلى تقويضه بالتخمينات”.
واستمروا في تذكير أنور بأن حزب عدالة الشعب قد دافع عنه منذ سنوات ضد تكتيكات مماثلة باستخدام مقاطع الفيديو الجنسية وغيرها من وسائل المكايدة السياسية “حتى عندما أعلن قائد الشرطة في عام 2011 حقيقة شريط فيديو جنسي يورطه”.