المصدر: Bernama
الرابط: https://www.bernama.com/en/news.php?id=2154601
يرحب القضاء بإدخال تحسينات أو تعديلات على قانون لجنة التعيينات القضائية لعام 2009 لضمان استقلاله التام عن الهيئة التنفيذية، وفقًا لرئيسة القضاة تون تنكو ميمون توان مات.
ومع ذلك، فقد رأت أن الأحكام المتعلقة بتعيين القضاة في الدستور الاتحادي يجب أن يتم فحصها أيضًا بما يتماشى مع التعديلات والتحسينات التي أدخلت على لجنة التعيينات القضائية.
وقالت: “بعبارة أخرى، لن نحقق الغرض من وجود وضع يكون فيه تعيين القضاة مستقلاً تمامًا عن الهيئة التنفيذية إذا كان النص الحالي في الدستور الاتحادي الذي ينص على أن تعيين القضاة لا يزال يجب أن يمر عبر عملية تفاوض مع رئيس الوزراء.”
صرحت بذلك للصحفيين بعد حفل افتتاح العام التشريعي 2023 في مركز بوتراجايا الدولي للمؤتمرات (PICC) اليوم.
وسبق أن أفيد أن مؤتمر الحكام اقترح أن تعيين خمسة من تسعة أعضاء في لجنة التعيينات القضائية لم يعد يتم تعيينهم من قبل رئيس الوزراء بحيث يكون تكوينها أكثر توازنًا ولا يصب في مصلحة أي طرف.
قال حاكم نيجري سمبيلان، توانكو موهريز توانكو مناور، الذي ترأس الاجتماع 260 لمؤتمر الحكام، إنه فيما يتعلق بالنظام القضائي، فإن مؤتمر الحكام مسؤول عن تعيين القضاة في ماليزيا، وفي الوقت الحالي، هذه العملية يُنظر إليها على أنها تشتمل على نقاط ضعف يمكن تحسينها، بما في ذلك عضوية لجنة التعيينات القضائية.
وحول اقتراح نقابة المحامين الماليزيين برفع سن التقاعد للقضاة من 65 إلى 70، قالت تنكو ميمون إنها لم تناقش هذا الأمر مطلقًا.
وقالت: “لم نناقش سن التقاعد للقضاة. لا يوجد قرار يُتخذ بشكل جماعي، لكنني أفترض أنه لا يوجد ضرر في استكشاف الأمر. إذا شعر بعض القضاة أن الوقت الحالي هو السن المثالي، فيمكنهم دائمًا التقاعد مبكرًا دون انتظار سن التقاعد الإلزامي.”
في غضون ذلك، ردًا على سؤال حول زيادة رواتب القضاة، قالت تنكو ميمون إن ذلك لم يحدث منذ أن تولت منصب رئيس القضاة، مضيفة أن آخر زيادة في رواتب القضاة كانت في عام 2017، قبل تعيينها.
وأضافت: “أعتقد أن مراجعة الرواتب يجب أن تأتي من القضاء قبل تقديم ورقة الاقتراح إلى الحكومة.”