حُكم على ثلاثين رجلا بالإعدام من قبل السلطات الحوثية في اليمن هذا الأسبوع وسط مزاعم بأن الكثير منهم تعرضوا للتعذيب خلال ثلاث سنوات من الاحتجاز بدوافع سياسية، حسبما أفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الجمعة.
وحث المكتب محكمة الاستئناف في العاصمة الحوثية صنعاء، والتي من المقرر أن تراجع الحكم، على أن تأخذ في الاعتبار الادعاءات الخطيرة وانتهاكات حقهم في محاكمة عادلة والإجراءات القانونية في المحكمة الابتدائية.
وقالت المتحدثة باسم حقوق الانسان بالأمم المتحدة رافينا شمداساني ان المحكمة الجنائية المتخصصة أصدرت احكاما بالإعدام يوم الثلاثاء.
وذكرت في المؤتمر صحفي إن معظم الرجال الثلاثين هم أكاديميون وطلاب وسياسيون “ينتمون لحزب الإصلاح الذي ينتقد الحوثيين”. وكانت تشير إلى حزب إسلامي جزء من حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة من السعودية.
وقالت شمداساني “لم يعطوا في أي وقت فرصة مناسبة لتقديم دفاع”. ولم يرد المسؤولون الحوثيون على الفور على طلب للتعليق.
وقالت شمداساني إنه تم القبض على الرجال في عام ٢٠١٦ واتُهموا في أبريل ٢٠١٧ بالمشاركة المزعومة في جماعة مسلحة منظمة تنوي القيام بهجمات على رجال الأمن واللجان الشعبية التابعة للحوثيين أو اغتيالاتهم، وتقديم معلومات استخبارية إلى أطراف أخرى.
مضيفة “هناك احتمال كبير لأن تكون الكثير من هذه التهم ذات دوافع سياسية. هناك مزاعم موثوقة للغاية بالتعذيب وسوء المعاملة، وقد تمكنت فرقنا من التحدث إلى الأسر. يجب رفض أي تهم ذات دوافع سياسية والامتثال للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة بشكل كامل”.
ونددت منظمة العفو الدولية، في بيان صدر هذا الأسبوع، بما أسمته “محاكمة زائفة” حيث واجه الرجال الـ ٣٠ “تهم ملفقة بما في ذلك التجسس لصالح التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية”.