المصدر: the Star الرابط: https://www.thestar.com.my/news/nation/2023/01/07/anwar-gives-clear-signal-that-judiciary-is-free-to-carry-out-duties-based-on-facts
قال رئيس الوزراء أنور إبراهيم، إن رئيس القضاة في ماليزيا والسلطة القضائية في البلاد بحاجة إلى إعطاء مساحة لأداء واجباتهم بشكل مستقل ومهني على أساس الحقائق والقوانين.
كان هذا مهمًا لتقديم إشارة واضحة للماليزيين بأن هناك فصلًا بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في أداء واجباتهم وفقًا لصلاحيات كل منهم.
وأشار إلى أن هناك افتراضات بأن السلطة القضائية، التي طالما اعتُبرت مؤسسة ذات مكانة عالية لا جدال فيها، قد تعرضت للخطر بسبب هيمنة السلطة التنفيذية.
وبحسب أنور، حتى مجلس نقابة المحامين في ماليزيا ولجنة الحقوقيين الدولية (ICJ) رأوا أن هناك عيوبًا ونقاط ضعف في النظام القضائي الحالي.
وقال في مقابلة تليفزيونية “نرى في السنوات القليلة الماضية، كانت هناك تغييرات وتعيينات في القضاء، لكنني لم أتدخل في تعيين واحد. أنا أتابع عملية لجنة التعيينات القضائية ومن ثم سيقوم رئيس القضاة بإعادة توجيه (الاسم)”.
وفيما يتعلق بمسألة الفساد والنزاهة، قال أنور إنه أعطى مهلة لهيئة مكافحة الفساد الماليزية (MACC) للعمل والتحقيق بشكل كامل، بدءًا من المستويات العليا.
وقال “لذا مع إتاحة الفرصة، إن شاء الله، سأضمن اتخاذ الإجراءات لتعليم من كانوا في الماضي وتقديم درس”.
كما تناول أنور انتقادات مفادها أن مثل هذا النهج كان بمثابة انتقام سياسي، مشيرًا إلى أن مثل هذا الافتراض لن يكون موجودًا إلا إذا كان هناك من يخشون التحقيق.
وأضاف أنه لم يتدخل أبدًا وبدلاً من ذلك قدم تعليمات واضحة إلى هيئة مكافحة الفساد بأن إدارته لا تريد التستر على القضايا أو التحيز فيما يتعلق بالتحقيقات.