المصدر: New Straits Times
البلد: 🇲🇾 ماليزيا
اليوم: الإثنين 5 ديسمبر 2022
الرابط: https://newssamacenter.org/3H9VT0q
قالت النيابة العامة للمحكمة العليا اليوم أنه سيكون من الصعب عليها تقديم الأفراد الفاسدين إلى العدالة إذا احتاجوا إلى الالتزام بالقواعد المذكورة في قانون الإثبات لعام 1950 (قانون 1950).
وقال نائب المدعي العام جوبال سري رام إن مطالبة النيابة بإثبات كل وثيقة وفقًا للمتطلبات الصارمة لقانون 1950 قد يؤدي إلى هروب العديد من مجرمي الكسب غير المشروع.
وقال إن هذا هو سبب قيام الحكومة بإدخال القسم 41 (أ) من قانون هيئة مكافحة الفساد الماليزي (قانون MACC) لعام 2009 عن طريق التعديلات لتجنب هذه النتيجة.
جاء ذلك في مذكرة سري رام لمطالبة المحكمة بالاعتراف بتسجيل صوتي بين رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق وعاهل سعودي كدليل في محاكمة صندوق التنمية الماليزي السيادي (1MDB).
لكن دفاع نجيب أشار إلى أن الاعتراف بمحادثة هاتفية خاصة مسجلة لموكله كدليل ينتهك حقوقه في محاكمة عادلة.
توضيح: يُعتقد أن التسجيل، الذي لم يتم تشغيله بعد داخل المحكمة، هو جزء من التسجيلات التي كشفت عنها رئيس هيئة مكافحة الفساد السابقة، لطيفة كويا في مؤتمر صحفي في عام 2020، يُزعم أنه مرتبط بفضائح فساد شركة إس أر سي الدولية وصندوق التنمية الماليزي السيادي. ويخص نجيب وشخصية من الإمارات وليس السعودية.
يواجه نجيب، أربع تهم باستخدام منصبه للحصول على رشاوى يبلغ مجموعها 2.3 مليار رنجت ماليزي من أموال الصندوق و 21 تهمة غسل الأموال.
وتستمر المحاكمة أمام قاضي المحكمة العليا داتوك كولين لورانس سيكيراه.