يوليو 8, 2024
الأخبار السياسية في ماليزيا

أنور سيكشف تشكيلة الحكومة “في أقرب وقت ممكن”

المصدر: free malaysia today
الرابط: https://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2022/11/28/anwar-to-reveal-cabinet-as-soon-as-possible/ 

سيكشف رئيس الوزراء أنور إبراهيم النقاب عن حكومته “في أقرب وقت ممكن” لكنه يدعو إلى الصبر لأن الحكومة التي يقودها تضم ​​العديد من الأحزاب.

وقال أنور: “يجب أن أستمع إلى جميع وجهات نظرهم قبل أن أقرر. هناك قضية أخرى وهي تقليص حجم مجلس الوزراء”، مضيفًا أن هذا يعني أن هناك حاجة لمزيد من المداولات.

وقال رئيس تحالف الأمل للصحفيين خارج مقر حزب عدالة الشعب إنه لا يرى أيضًا حاجة إلى “مبعوثين خاصين” أو “مستشارين” تحت إدارته.

في غضون ذلك، وحول الدعوات إلى عدم تعيين نواب في قضايا قضائية في مجلس الوزراء، قال أنور إنه “سيأخذ جميع الآراء في الاعتبار”.

وأضاف: “ولكن كما نعلم جميعًا، من حيث القانون، فقط عندما يكون هناك إدانة (هل هناك شخص مذنب). الباقي سيؤخذ في الاعتبار.”

من بين أعضاء البرلمان الذين لديهم قضايا قضائية جارية رئيس حزب أومنو أحمد زاهد حميدي، رئيس حزب العمل الديمقراطي ليم جوان إنج، رئيس مودا سيد صديق سيد عبد الرحمن ورئيس حزب أومنو صباح بونغ مختار رادين.

واتفق أنور أيضًا مع رأي رامكاربال سينغ النائب عن دائرة بوكيت جيلوجور بأن اقتراح الثقة في البرلمان لم يكن ضروريًا، لكنه قال إنه سيسعى إلى التصويت بغض النظر.

وقال: “تفسيره على أساس الدستور الاتحادي صحيح، فالأغلبية واضحة. لكننا ناقشنا هذا أيضًا في وقت سابق (في اجتماع مجلس تحالف الأمل الرئاسي).”

وأضاف: “وجهة نظرنا لا تتعلق فقط باحتياجات الدستور. الشرعية مهمة أيضًا، من حيث الإدراك السياسي. هذا هو السبب في أننا سنشرع في التصويت على الثقة في 19 ديسمبر.”

في غضون ذلك، قال مدير الإعلام في حزب عدالة الشعب فهمي فضيل للصحفيين إن أنور طلب من الشرطة التحقيق مع أفراد يوجهون اتهامات تشهير ضده وضد تحالف الأمل.

وقال فهمي: “أنور ليس لديه نية لاتخاذ إجراءات ضد من ينتقدونه، لكننا نرسم خطاً في التشهير والاتهامات بأنه عميل إسرائيلي.”

Related posts

مهاتير: حزب العمل الديمقراطي يدعم رئيس حزب واريسان لرئاسة الوزراء

Sama Post

سنوسي: استدعاء أعضاء المجالس التنفيذية في قدح للإدلاء بشاهدتهم أمام هيئة مكافحة الفساد 

Sama Post

رئيس الوزراء يدعو الأسرة الماليزية للحفاظ على الاستقلال والوحدة

Sama Post

طرح مشروع قانون لتعديل الدستور الاتحادي بما يتماشى مع اتفاقية ماليزيا لعام 1963 الثلاثاء المقبل 

Sama Post

البنك الدولي يخفض توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في ماليزيا إلى 4.5٪

Sama Post

وزير: مشروع قانون الحد من انتشار الديانات غير الإسلامية لن يؤثر على حرية الدين

Sama Post