قدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السناتور جيم ريش مشروع قانون يطالب بمعاقبة السعودية على انتهاكات حقوق الإنسان وينتقد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ولكن لا يطالب بوقف مبيعات الأسلحة، حسبما ذكرت الصحيفة الماليزية نقلا عن وكالة رويترز.
مشروع القانون هو أحدث جهد في الكونغرس لمحاسبة المملكة عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية سعودية في تركيا والكارثة الإنسانية في اليمن، حيث تحارب المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، الحوثيين المدعومين من إيران.
ويقول مشروع القانون “إن شعور الكونجرس هو أنه منذ تولى محمد بن سلمان منصب ولي العهد مع سلطات مهمة في الشؤون الخارجية والداخلية للمملكة العربية السعودية، أظهرت حكومة المملكة سلوكا غير منتظم ومقلق بشكل متزايد”.
ومع ذلك، فإن قانون مراجعة العلاقات الدبلوماسية مع السعودية لن يمنع مبيعات الأسلحة إلى الرياض، ويركز بدلاً من ذلك على منع سفر بعض أفراد العائلة الحاكمة الذين يعملون في حكومتها.
وبحسب الصحيفة، لم يكن من الواضح ما إذا كان مشروع قانون ريش سيكون قويا بما يكفي للفوز بموافقة مجلس الشيوخ.
على الرغم من أن زملاء ترامب الجمهوريين يمتلكون أغلبية في مجلس الشيوخ، إلا أن المجلس قد تحداه الشهر الماضي بتصويته لمنع مبيعات عسكرية بقيمة 8 مليارات دولار للسعودية والإمارات ودول أخرى.
انضم عدد قليل من الجمهوريين إلى الديمقراطيين لإصدار قرارات تعارض المبيعات، ورفضوا قرار ترامب بتجنب مراجعة الكونغرس لمثل هذه الصفقات من خلال إعلان حالة الطوارئ على تهديدات إيران. ووافقت لجنة العلاقات الخارجية ذات الغالبية الجمهورية على تشريع منفصل، برعاية السناتور الديمقراطي بوب مينينديز، من شأنه أن يجعل من الصعب على ترامب تجنب مراجعة الكونغرس لمبيعات الأسلحة.