المصدر: malay mail
الرابط:
يسعى رئيس الوزراء السابق داتوك سيري نجيب رزاق إلى مواصلة دعواه القضائية ضد المدعي العام السابق تان سيري تومي توماس بدعوى الملاحقة القضائية الخاطئة المتعلقة بالقضايا التي تشمل صندوق التنمية الماليزي (وان ام دي بي) وفرعه السابق في شركة إس آر سي الدولية.
مع شطب المحكمة العليا سابقًا الدعوى المرفوعة ضد توماس، استأنف نجيب الآن أمام محكمة الاستئناف بإلغاء القرار.
أكد المحامي ميلودي ثام لصحيفة مالاي ميل أن نجيب قدم إشعار استئناف في 22 ديسمبر، موضحًا: “هذا للاستئناف ضد قرار القاضي بإلغاء دعوى داتوك سيري نجيب ضد تومي توماس المؤرخة في 25 نوفمبر 2022.”
وقالت إن استئناف نجيب من المقرر تقديمه لإدارة القضية في 22 مارس.
في 22 أكتوبر 2021، رفع نجيب دعوى مدنية ضد توماس والحكومة الماليزية لتوجيهه 35 تهمة جنائية ضده في أربع محاكمات، مدعيًا أن المدعي العام آنذاك قد أساء استغلال سلطاته لمقاضاته.
القضايا الجنائية الأربع التي يدعي نجيب أنها ملاحقات خاطئة حيث يواجه 21 تهمة بغسيل أموال وأربع تهم بإساءة استخدام السلطة تنطوي على أكثر من 2 مليار رنجت ماليزي من أموال صندوق التنمية الماليزي، ومحاكمته المشتركة مع أمين عام الخزانة السابق تان سيري محمد اروان سيجار عبدالله التي تنطوي على ست تهم خرق ائتماني جنائي على 6.6 مليار رنجت ماليزي من الأموال الحكومية، وهي محاكمة يواجه فيها تهمة إساءة استخدام السلطة فيما يتعلق بالتعليمات المزعومة لتعديل تقرير التدقيق الخاص بالمراجع العام في صندوق التنمية الماليزي قبل تقديمه إلى لجنة الحسابات العامة في البرلمان وثلاث تهم بغسيل أموال تشمل 27 مليون رنجت ماليزي من أموال شركة اس آر سي الدولية.
في تلك الدعوى، طلب نجيب من المحاكم أن تعلن أن توماس قد ارتكب مخالفات في الوظيفة العامة، كما طلب أيضًا أكثر من 1.9 مليون رنجت ماليزي للتعويض عن خسائره المزعومة، وتعويضات على شكل تعويضات عامة وأضرار نموذجية وأضرار جسيمة.
كان توماس والحكومة الماليزية قد تقدموا في 18 نوفمبر 2021 بطلب لإلغاء دعوى نجيب ضدهم.
في السابق، ذكرت صحيفة ذا إيدج أن نجيب قام في 8 سبتمبر 2022 بإسقاط الحكومة الماليزية من الدعوى القضائية.
في 25 نوفمبر من هذا العام، سمحت المحكمة العليا لطلب توماس بإلغاء الدعوى التي رفعها نجيب، وحكمت بأن ادعاء نجيب يُعد انتهاكًا لإجراءات المحكمة.
من بين أمور أخرى، قالت المحكمة العليا إن نجيب كان بإمكانه رفع الدعوى إذا تمت تبرئته من جميع هذه القضايا الأربعة، لكنها قالت إن الدعوى كانت سابقة لأوانها لأن المحاكمة الجنائية للقضايا الأربع لم تنته بعد ولا تزال معلقة.