المصدر: free malaysia today
الرابط: https://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2022/11/01/zahid-carried-out-welfare-activities-for-the-needy-say-witnesses/
شهد مساعد سابق وضابط خاص لا يزال يخدم أحمد زاهد حميدي أمام المحكمة العليا بأن رئيسهم قام بأنشطة خيرية ورعاية للفقراء والمحتاجين.
وقال السكرتير الخاص السابق صبري زين الدين زينول إن العديد من الأفراد جاءوا للقاء زاهد في مكتبه عندما كان (زاهد) نائبًا لرئيس الوزراء.
وقال في إفادة شهادته: “هذه ملاحظتي خلال الوقت الذي تعرفت فيه عليه (زاهد) وخدمته عندما كان يشغل منصبًا عامًا (كنائب لرئيس الوزراء).”
صبري، 61 عامًا، خدم زاهد كسكرتير خاص أول بين أكتوبر 2017 ومايو 2018.
كان زاهد أيضًا وزير الداخلية بين عامي 2013 و2018 ونائب رئيس الوزراء من 2015 إلى 2018.
وقال إن زاهد يوافق عادة على تقديم المساعدة نقدًا.
وقال: “كان هناك وقت يطلب مني فيه نقودًا لمساعدة شخص عندما لم يكن لديه نقود”، مضيفًا أن رئيسه أعاد له السداد لاحقًا. وقال إن زاهد ساعد نواب المعارضة الذين طلبوا مساعدته.
وأضاف: “في إحدى المرات ساعد (زاهد) محفوظ عمر (النائب السابق عن دائرة بوكوك سينا) في شراء أربع أبقار بالتزامن مع عيد الأضحى.”
وقال شاهد الدفاع الخامس أيضًا إن زاهد كان كريمًا وسيدفع ثمن الأنشطة التي كان ينفذها موظفو وزارة الداخلية من جيبه الخاص، مثل يوم الأسرة.
وقال الموظف المدني السابق إنه علم أيضًا أن زاهد كان يدير مؤسسة أكالبودي منذ عام 1997.
وأضاف: “كان هناك العديد من الأفراد الذين جاءوا إلى (مكتب نائب رئيس الوزراء) لمقابلته والتعبير عن رغبتهم في توفير الأموال لمؤسسة أكالبودي لمساعدة الفقراء والمحتاجين.”
وقال شاهد دفاع آخر، وهو كمال عبدالله، 65 عامًا، إن معظم أموال أكالبودي استُخدِمَت لبناء مساجد ومدارس دينية ومساعدة الفقراء والأيتام والأمهات العازبات.
وقال في شهادته: “إن مساهمته لا تقتصر على دائرته الانتخابية في باجان داتوك أو ملاكا، ولكن أيضًا خارج ماليزيا.”
كان كمال ضابطًا خاصًا لدى زاهد منذ أن تم تعيين الأخير رئيسًا لبنك الادخار الوطني في عام 1994.
وقال الشاهد السادس إن زاهد ساهم في بناء مدرسة دينية في ملاكا، وتبرع بمبلغ 10 ملايين رنجت ماليزي لبناء مسجد سلامة خميس ومسجد طمينة حميدي في باجان داتوك.
يُحاكم زاهد بتهم غسيل الأموال والخيانة الجنائية للثقة التي تشمل الملايين من مؤسسة أكالبودي وقبول رشاوى لمشاريع مختلفة خلال فترة توليه منصب وزير الداخلية.
27 تهمة تتعلق بغسيل الأموال وثماني أخرى بالفساد.
تستمر جلسة الاستماع أمام العدالة كولين لورانس سيكيرا غدًا.