المصدر: malay mail
الرابط: https://www.malaymail.com/news/malaysia/2022/10/13/anwar-defends-guan-eng-over-call-to-dissolve-penang-assembly/33415
دافع رئيس تحالف الأمل داتوك سيري أنور إبراهيم عن رئيس حزب العمل الديمقراطي ليم جوان إنج الذي دعا إلى حل مجلس ولاية بينانج الآن، بعد أن قرر التحالف في السابق خلاف ذلك.
على الرغم من أن المجلس الرئاسي لتحالف الأمل أعلن بالفعل أن الولايات التي يحكمها التحالف – سيلانجور، بينانج، نيجري سمبيلان – لن تحل مجالسها إذا تم إجراء الانتخابات العامة الخامسة عشرة هذا العام، قال أنور إن ليم كان لديه أسبابه لتغيير رأيه.
وزعم أن القرار قد يكون أيضًا بسبب إصرار رئيس الوزراء المؤقت داتوك سيري إسماعيل صبري يعقوب على إجراء الانتخابات العامة الخامسة عشرة الآن، على الرغم من التحذيرات من أنه قد يتزامن مع الفيضانات المتوقعة في البلاد.
وقال: “إذا قرأنا بيان ليم جوان إنج جيدًا، فقد نرى أنه متعدد النواحي.”
وقال في مؤتمر صحفي في مقر حزب عدالة الشعب اليوم: “نحن مضطرون للقيام بذلك. لقد ناقشنا إيجابيات وسلبيات عدم إجراء انتخابات الولاية في نفس الوقت مع البرلمان، ولدى بينانج مخاوفها.”
في وقت سابق اليوم، نقلت صحيفة ماليزيا كيني عن ليم قوله إن انتخابات بينانج يجب أن تُجرى بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية، كما طالب شعب بينانج.
وزعم ليم، وهو رئيس وزراء سابق في ولاية بينانج، أن الطلب يستند إلى مشاعر.
وقال إن ناخبي بينانج بشكل عام لا يريدون إجراء انتخابات الولاية والانتخابات الفيدرالية بشكل منفصل لأن هذا سيكلف الكثير من الموارد والوقت.
بالأمس، قال مدير إعلام تحالف الأمل فهمي فضيل إن الطلب قيد المناقشة من قبل المجلس الرئاسي للتحالف وسيتم الإعلان عن القرار “في غضون 48 ساعة”.
وقال أمين عام حزب العمل الديمقراطي أنتوني لوك إن الحزب سيناقش الأمر في اجتماعهم الخاص.
ومع ذلك، قال للصحفيين إن قرار بينانج سيكون إجماعًا من جميع أحزاب تحالف الأمل وسيلتزم بجميع ولايات التحالف بما في ذلك سيلانجور ونيجري سيمبيلان.
أما بالنسبة للولايات الأخرى التي يقودها تحالف الأمل، أكد رئيس وزراء سيلانجور داتوك سيري أمير الدين شاري يوم الثلاثاء، بعد لقاء مع السلطان، أن المجلس التشريعي لولايته لن يُحل، بل سيواصل مهامه كما تم الاتفاق سابقًا.
وقال رئيس وزراء نيجري سيمبيلان داتوك سيري أمير الدين هارون أمس أنه على الرغم من قرار الولاية عدم حل مجلسها التشريعي في نفس الوقت مع البرلمان، فإنه سيترك القرار النهائي للمجلس الرئاسي لتحالف الأمل.