المصدر: Bernama الرابط: https://www.bernama.com/ar/news.php?id=2128676
جددت دولة قطر التزامها بكل الجهود الرامية لتفعيل مبدأ سيادة القانون من أجل تحقيق العدالة الدولية، والمساهمة في تحقيق أهداف ومقاصد الأمم المتحدة، مؤكدة أنها تواصل التزامها وجهودها لتكريس هذا المبدأ، وأن الدولة تولي أهمية خاصة لتعزيز المؤسسات الوطنية المعنية بسيادة القانون، بالاستناد إلى المعايير والأعراف الدولية.
جاء هذا في بيان دولة قطر الذي أدلت به السيدة سارة المهلل الدوح، سكرتير ثاني، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام اللجنة السادسة (القانونية) التابعة للجمعية العامة حول بند “سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي”.
وأفأدت وكالة الأنباء القطرية نقلا عن البيان أن قطر أكدت على حرص المؤسسات الحكومية على التقيد بسيادة القانون، وزيادة الوعي المجتمعي بهذا المبدأ، كونه العامل الأساس لتحقيق المساواة والعدالة بين الجميع، مواطنين ومقيمين، وتعزيز الحكم الرشيد.
ولفتت السيدة الدوح إلى إيلاء دولة قطر الاهتمام الكبير لضمان التكامل بين القوانين الوطنية وبين الصكوك الدولية في مجال سيادة القانون.
وقالت إن دولة قطر تسعى إلى التركيز بشكل خاص على الهدف رقم 16 من أهداف التنمية المستدامة “التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات”.