المصدر: the sun daily
الرابط: https://www.thesundaily.my/local/ringgit-s-weakness-has-minimal-impact-on-payment-of-govt-debt-minister-GM9907899
قال داتوك سيري مصطفى محمد إن انخفاض الرنجت مقابل الدولار ليس له سوى تأثير ضئيل على سداد ديون الحكومة الفيدرالية حيث أن دينها المباشر مقوم إلى حد كبير بالرنجت، مع أقل من خمسة في المائة بالدولار الأمريكي.
قال وزير الاقتصاد إن الكثير من ديون الحكومة بالرنجت، وخاصة أذون الخزانة والأوراق المالية الحكومية، وبالتالي فإن التأثير ضئيل.
وقال مصطفى في جلسة البرلمان للأسئلة والأجوبة اليوم: “ربما تكون بعض المؤسسات الخاصة عليها ديون خارجية، لكن من وجهة نظر البنك الوطني الماليزي، فإن السيولة لدى البنوك المحلية جيدة وتبلغ الاحتياطيات الدولية حوالي 106 مليار دولار أمريكي والتي يمكن أن تغطي الدين الخارجي قصير الأجل.”
كان يرد على الدكتور مهاتير محمد (بيجوانغ-لانكاوي) الذي أراد معرفة التأثير على ميزانية 2023 خاصة فيما يتعلق بدفع الحكومة بالدولار الأمريكي وما إذا كان الوضع سيؤدي إلى عجز أكبر.
وقال مصطفى إن التقلبات في قيمة الرنجت أمر طبيعي ولم يكن أداؤه سيئًا مثل بعض عملات الدول الأخرى في أعقاب تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي تضمن رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس مؤخرًا.
علاوة على ذلك، قال إن الحكومة مهتمة دائمًا بالحفاظ على رفاهية العائلة الماليزية. ومن بين الجهود السابقة والحالية الإعانات والمساعدات والحوافز التي تصل إلى حوالي 80 مليار رنجت ماليزي.
وقال: “يشمل ذلك توفير إعانات الوقود والطاقة للبنزين، وتحديدًا بنزين 95 والديزل وغاز البترول المسال.”
وأضاف: “سعر التجزئة لبنزين 95 في ماليزيا عند 2.05 رنجت ماليزي للتر الواحد هو من بين أدنى الأسعار في العالم – أقل من قطر (2.7 رنجت ماليزي للتر) والمملكة العربية السعودية (2.8 رنجت ماليزي للتر) وإندونيسيا (4.7 رنجت ماليزي للتر).”
وقال الوزير إنه تم توجيه 5.9 مليار رنجت ماليزي إلى 8.7 مليون متلقي من مساعدة العائلة الماليزية (BKM) حتى سبتمبر 2022.
وقال: “بدون الدعم الحكومي، قدرت إدارة الإحصاء أن معدل التضخم في البلاد كان سيكون أعلى بكثير في أغسطس 2022 عند 10.6 في المائة مقارنة بـ 4.7 في المائة.”
وقال مصطفى إن سياسات الحكومة ومبادراتها نجحت في إنعاش الاقتصاد وتخفيف العبء على الناس على الرغم من أن الاقتصاد يواجه تحديات محلية وعالمية مختلفة.
وأشار إلى أن الاقتصاديين، بمن فيهم أولئك الذين ينتمون إلى المنظمات الدولية، توقعوا انخفاضًا في النمو الاقتصادي العالمي في عام 2023، وأن ماليزيا، باعتبارها اقتصادًا صغيرًا ومفتوحًا، لم تسلم من تداعيات هذه التحديات.
وأضاف: “سيتم تفصيل إجراءات التعامل مع هذه التحديات في ميزانية 2023.”