المصدر: the star
لا تزال الحكومة تدرس ما إذا كانت ستعيد فرض ضريبة السلع والخدمات ولم تتخذ قرارًا بعد، حسب قول داتوك سيري إسماعيل صبري يعقوب.
وشدد رئيس الوزراء على أنه لم يعلن أن الحكومة ستعيد ضريبة السلع والخدمات قريبًا، لكنه قال فقط إنها تدرس هذا الاحتمال.
وأضاف: “بدأ الكثير من الناس في الجدل عندما قلت إن الحكومة “لا تستبعد إمكانية” (إعادة فرض ضريبة السلع والخدمات)، لكنني قلت أيضًا إننا بحاجة إلى دراسة الجوانب السلبية والإيجابية لها أولاً.”
وصرح للصحفيين بعد انطلاق الاحتفال بيوم البيئة العالمي في تامان توجو اليوم الأحد: “لم أُعلن عن إعادة فرض ضريبة السلع والخدمات؛ لقد قلت للتو أننا سننظر في الأمر حيث أظهرت الدراسات أن هناك عجزًا قدره 30 مليار رنجت ماليزي في الإيرادات سنويًا بعد أن انتقلنا من ضريبة السلع والخدمات إلى ضريبة المبيعات والخدمات).”
وقال رئيس الوزراء إنه من المهم أن يتم إبلاغ الناس بشكل صحيح بأي نظام ضرائب جديد تخطط الحكومة لإدخاله.
وأضاف: “إذا شعرنا أن ضريبة المبيعات والخدمات لم تعد مناسبة، فما الذي نستبدلها به؟ يجب أن يفهم الناس أولاً. نريد أن يتم قبول إعلاننا وعدم رفضه من قبل الناس.”
وقال: “لدينا الكثير من الاعتبارات التي يتعين علينا القيام بها. هل ستؤدي تأثيرات ضريبة السلع والخدمات إلى ارتفاع الأسعار؟ هل الوقت مناسب الآن أم بعد بضع سنوات؟ لا تقلقوا؛ عندما يحين الوقت سنصدر إعلانًا.”
تم تقديم ضريبة السلع والخدمات لأول مرة في ماليزيا في 1 أبريل 2015 بنسبة 6٪ من قبل حكومة الجبهة الوطنية.
تم تعليق ضريبة السلع والخدمات في 1 يونيو 2018 وتم إلغاؤها نهائيًا واستبدالها بضريبة المبيعات والخدمات في 1 سبتمبر 2018 من قبل حكومة تحالف الأمل آنذاك.
المعدل الحالي لضريبة المبيعات هو 5٪ و10٪ بينما ضريبة الخدمة 6٪.
في مقابلة خاصة مع صحيفة نيكي آسيا في طوكيو مؤخرًا، قال إسماعيل صبري إن ضريبة السلع والخدمات يُنظر إليها على أنها قادرة على توسيع قاعدة إيرادات البلاد، ولم تستبعد الحكومة إمكانية إعادتها كوسيلة فعالة لزيادة الدخل القومي والمساعدة في مكافحة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.