المصدر: Malay Mail
الرابط: https://bit.ly/3C4n3Sy
التاريخ: الجمعة 30-9-2022
البلد: 🇲🇾 ماليزيا
اعتبارًا من 1 يناير 2022، ستتمتع حوالي 99 في المائة من الصادرات التركية إلى ماليزيا بمعاملة معفاة من الرسوم الجمركية، في حين أن ما يقرب من 86 في المائة من صادرات ماليزيا إلى تركيا ستتمتع بميزة مماثلة بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين ماليزيا وتركيا.
واتُخِذ القرار خلال الاجتماع الافتتاحي للمجلس الاقتصادي والتجاري المشترك في أنقرة، يوم الخميس، والذي ترأسه كل من الوزير الأول ووزير التجارة والصناعة الدولية، داتوك سيري محمد أزمين علي، ونظيره وزير التجارة التركي د. محمد موش.
وعُقِد المجلس بالتزامن مع توقيع بروتوكول تعديل اتفاقية التجارة الحرة (FTA) بين الحكومة الماليزية والحكومة التركية لتوسيع اتفاقية التجارة الحرة الحالية بين البلدين، والتي دخلت حيز التنفيذ في 1 أغسطس 2015.
وُسِع نطاق البروتوكول، الذي تم الانتهاء منه على وجه السرعة في غضون فترة 15 شهرًا، ليشمل التجارة في الخدمات والاستثمار والتجارة الإلكترونية.
وفي بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة الدولية (Miti) بشأن الاجتماع الافتتاحي للمجلس الاقتصادي والتجاري المشترك، قال محمد عزمين إن توسيع نطاق اتفاقية التجارة الحرة سيعزز التدفقات المتقاطعة للاستثمارات ويحسن التنقل للمهنيين بين ماليزيا وتركيا، من بين آخرين.
كما ستعمل هذه الخطوة على تعزيز ثقة المستهلك في المعاملات عبر الإنترنت من خلال تنسيق القواعد واعتماد آليات التسهيل، كما ستستفيد الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة منها لأنها ستعزز مشاركتها في التجارة الدولية.
وخلال الاجتماع، ناقش البلدان أيضًا مختلف القضايا المتعلقة بالتعاون التجاري والاقتصادي الثنائي، بما في ذلك إمكانية تعزيز التعاون في القطاعات الصناعية مثل صناعة الحلال بالإضافة إلى تدابير مكافحة الإغراق لمنع المنافسة غير العادلة.
كما اقترح محمد عزمين أيضًا إنشاء فريق عمل ثنائي رسمي لمرونة سلسلة توريد أشباه الموصلات، وهو ما لقي استحسانًا من تركيا.
وسيقوم فريق العمل بإضفاء الطابع الرسمي على إطار التعاون من أجل ضمان مرونة سلسلة توريد أشباه الموصلات من خلال البحث والتطوير، وقدرات التصميم، وقدرات المشاركة في الإنتاج، وتطوير المواهب والوصول إلى الأسواق.
وأشار وزير ميتي ونظيره التركي أيضًا إلى أن ماليزيا وتركيا في موقع استراتيجي لتصبح مركز التصنيع المفضل لدول الآسيان والاتحاد الأوروبي على التوالي.
وفي هذا السياق، يتم تشجيع المصدرين من كلا البلدين على الاستفادة من مواقعهم الاستراتيجية كنقطة انطلاق في السوق الإقليمية الأكبر.
ستستضيف ماليزيا الاجتماع القادم للجنة المشتركة على مستوى كبار المسؤولين العام المقبل.