البلد: 🇲🇾 ماليزيا
اليوم: الأربعاء 28 سبتمبر
الرابط: https://newssamacenter.org/3xYcrU2
وقعت الوكالة النووية الماليزية، وهي وكالة تابعة لوزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار (MOSTI)، اتفاقًا عمليًا (PA) مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) في فيينا، النمسا، يوم الثلاثاء، لإقامة تعاون في مجال التعليم والتدريب في الإشعاع والنقل وسلامة النفايات المشعة.
وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن الاتفاق العملي حدد مجالات التعاون بين الطرفين في مجالات التعليم والتدريب في المجالات الثلاثة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وجاء في البيان أن “هذا الاتفاق يؤكد من جديد أهمية التعاون كوسيلة لتعزيز نهج متكامل لتطوير التعليم والتدريب، ودعم برامج تعاون تقني أكثر فعالية، وضمان تنسيق الأنشطة وتكاملها.”
وقع المدير العام للوكالة الماليزية النووية الدكتور عبد الرحيم هارون على الاتفاق العملي نيابة عن الوكالة، بينما وقعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من قبل نائبة المدير العام لإدارة السلامة والأمن النوويين ليدي إيفرار. شهد التوقيع وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار داتوك سيري الدكتور أدهم بابا.
وبحسب وزارة العلوم، ستواصل ماليزيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرها فيينا العمل معًا لمساعدة الدول الأخرى الأعضاء في الوكالة في مجالات التدريب وبناء القدرات وتعزيز جهود البحث وكذلك تبادل المعلومات ونشرها.
في غضون ذلك، ألقى الدكتور أدهم، الذي يشارك في المؤتمر العام السادس والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يستمر أربعة أيام في فيينا، والذي ينتهي في 30 سبتمبر، بيانًا وطنيًا أكد التزام ماليزيا بتعزيز التعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة.
وقالت الوزارة: “تقدر ماليزيا دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تنسيق مشاريع البحث لتعزيز تبادل المعلومات العلمية والتقنية.”
وأضافت أن “ماليزيا مسرورة أيضًا بأن تعترف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن بلادنا مركز تعاون لها في المعالجة الإشعاعية والاختبارات غير المدمرة المتقدمة والتكاثر بالطفرات التي يسببها النبات”، مضيفة أن ماليزيا تأمل في تجديد الاعتراف بها كمركز تعاون للوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى يمكن الاستمرار في تقاسم خبرتها مع الدول الأعضاء الأخرى.
مع أكثر من 50 عامًا كعضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قالت الوزارة إن ماليزيا تتعاون في مجالات الطب والصحة، الأغذية والزراعة، الصناعة والتصنيع، البيئة، السلامة الإشعاعية، التعليم والتدريب، اللوائح، وغيرها من مجالات الاهتمام ذات الصلة.