المصدر: Free Malaysia Today الرابط: https://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2021/01/19/govt-mulls-harsher-laws-against-lgbt/
لا تستبعد الحكومة إمكانية تعديل قانون المحاكم الشرعية (القضاء الجنائي) لعام 1965 أو القانون رقم 355 للنص على عقوبات أشد ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية (LGBT).
وقال نائب وزير الشؤون الدينية أحمد مرزوق شعري، إن الحكم الحالي بموجب القانون، والذي ينص على السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 5000 رنجت ماليزي وست جلدات، اعتُبر أنه لا يعطي تأثيرًا كبيرًا على هذه المجموعة.
وقال للصحفيين بعد تسليم تبرعات بنك الطعام من قبل دائرة الشؤون الإسلامية في الأقاليم الفيدرالية، إنه يجب اعتبار هذا التعديل ضروريًا لمعالجة “أخطائهم”.
ووفقا له، فقد تم اتخاذ إجراءات صارمة ضد أولئك الذين لا يرتدون الملابس حسب جنسهم.
وقال “صدرت تعليمات لجميع الهيئات الدينية ومنفذي القانون في الدولة باتخاذ إجراءات ضد هؤلاء (المثليين) الذين لا يتصرفون وفقًا لذلك”.
وحث الجمهور على الإبلاغ عن الأنشطة غير الصحية التي تقوم بها المجموعة وتقديم تقرير إلى السلطات لتسهيل اتخاذ إجراءات ضدهم.