أظهر مرسوم ملكي، أمس، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عيّن نجله وولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيساً لوزراء المملكة وابنه الثاني الأمير خالد وزيراً للدفاع.
وقال الملك المسن في مرسوم ملكي نشرته وكالة الأنباء السعودية، إن التعديل الوزاري أبقى نجلًا آخر، الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزيراً للطاقة.
وأظهر المرسوم أن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ووزير المالية محمد الجدعان ووزير الاستثمار خالد الفالح ما زالوا في مناصبهم.
تمت ترقية ولي العهد، المعروف باسم محمد بن سلمان، من وزير الدفاع وكان الحاكم الفعلي للمملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم وحليف رئيسي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
قال مسؤول سعودي إن دوره الجديد كرئيس للوزراء يتماشى مع تفويض الملك السابق بالمهام إليه، بما في ذلك تمثيل المملكة في الزيارات الخارجية ورئاسة القمم التي تستضيفها المملكة.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: “إن سمو ولي العهد، بناءًا على أوامر الملك، يشرف بالفعل على الهيئات التنفيذية الرئيسية للدولة بشكل يومي، ودوره الجديد كرئيس للوزراء في هذا السياق.”
وقال المسؤول إن تفويض المهام هذا حدث تاريخيًا في المملكة عدة مرات.
الأمير خالد بن سلمان، الأخ الأصغر لمحمد بن سلمان، شغل سابقًا منصب نائب وزير الدفاع.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد قال إن المملكة زادت اكتفائها الذاتي في الصناعات العسكرية إلى 15 في المائة من 2 في المائة وتخطط للوصول إلى 50 في المائة في عهد وزير الدفاع المعين حديثاً.
وأظهر المرسوم أن الملك سلمان سيظل يترأس اجتماعات مجلس الوزراء التي يحضرها. وبعد صدور المرسوم، أظهر التلفزيون الرسمي صورة للملك وهو يترأس اجتماعًا أسبوعيًا لمجلس الوزراء.
أصبح الملك البالغ من العمر 86 عامًا، وهو الوصي على أقدس المواقع الإسلامية، حاكمًا في عام 2015 بعد أن أمضى أكثر من عامين ونصف العام كولي للعهد. تم إدخاله إلى المستشفى عدة مرات خلال العامين الماضيين بسبب أمراض مختلفة.
غيّر ولي العهد السعودي المملكة العربية السعودية بشكل جذري منذ صعوده إلى السلطة في عام 2017، حيث قاد جهودًا لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن اعتماده على النفط، والسماح للمرأة بقيادة السيارات وكبح سلطات رجال الدين.
لكن إصلاحاته جاءت مع قمع المعارضة، مع سجن نشطاء وأفراد من العائلة المالكة ونشطاء في مجال حقوق المرأة ورجال أعمال.
أدى مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في اسطنبول عام 2018 إلى تشويه سمعته وتوتر علاقات المملكة مع الولايات المتحدة وحلفاء غربيين آخرين.