البلد: 🇲🇾 ماليزيا
اليوم: السبت 24 سبتمبر
المصدر: the sun daily
الرابط: https://newssamacenter.org/3UCq70E
اقترحت ماليزيا على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إنشاء آلية تعاون نقدي دولي لمعالجة مختلف القضايا الاقتصادية، بما في ذلك التضخم العالمي المتزايد.
وقال رئيس الوزراء داتوك سيري إسماعيل صبري يعقوب إن مثل هذه الآلية ضرورية، معتبرًا أنه في عالم مترابط، يمكن للسياسات والقرارات التي تتخذها بعض الدول أن تؤثر على دول أخرى أيضًا.
وقال في خطاب خلال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة يوم الجمعة: “على سبيل المثال، في معالجة التضخم الذي أصبح ظاهرة عالمية، سيكون للسياسة النقدية وتحديد أسعار الفائدة من قبل بلد ما تأثير أيضًا على البلدان الأخرى.”
وأضاف أن الإنشاء المقترح لآلية التعاون النقدي الدولي سيخلق نظامًا أكثر فعالية وعدلاً قادرًا على موازنة احتياجات التنمية العالمية.
وقال: “هذا هو المكان الذي يحتاج فيه التعاون والتنسيق بين الدول إلى التحسين لتحقيق هدف الرخاء الاقتصادي العادل.”
أصبح ارتفاع معدل التضخم ظاهرة عالمية بسبب زيادة مدخلات الإنتاج وأسعار الوقود.
وفقًا لدراسة حديثة أجراها البنك الدولي، مع قيام البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم برفع أسعار الفائدة في وقت واحد استجابةً للتضخم، قد يتجه العالم نحو ركود عالمي في عام 2023 وسلسلة من الأزمات المالية في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية التي لها ضرر دائم.
كانت البنوك المركزية ترفع أسعار الفائدة هذا العام بدرجة من التزامن لم نشهدها على مدى العقود الخمسة الماضية – وهو اتجاه من المرجح أن يستمر حتى العام المقبل، حسبما ذكر التقرير.
وقال التقرير: “مع ذلك، المسار المتوقع حاليًا لزيادات أسعار الفائدة وإجراءات السياسة الأخرى قد لا يكون كافيًا لإعادة التضخم العالمي إلى المستويات التي كانت عليها قبل الوباء.”
يتوقع المستثمرون أن ترفع البنوك المركزية معدلات السياسة النقدية العالمية إلى ما يقرب من أربعة في المائة حتى عام 2023 – أي بزيادة تزيد عن نقطتين مئويتين عن متوسطها لعام 2021.
في ماليزيا، كشف إصدار تقرير تمويل الشعب رقم 109 الصادر في وقت سابق من هذا الشهر أن معدل التضخم في البلاد كان أقل بكثير بعد تحرك الحكومة لزيادة مخصصات الدعم إلى 77.7 مليار رنجت ماليزي لعام 2022 من المخصص الأصلي البالغ 31 مليار رنجت ماليزي.
ارتفع معدل التضخم في البلاد بنسبة 3.1 في المائة للفترة من يناير إلى أغسطس 2022 – وهو ما يتماشى مع توقعات السوق البالغة 3.2 في المائة هذا العام – مدفوعًا بالطلب المحلي القوي وارتفاع أسعار السلع الأساسية، فضلاً عن الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية.
في أغسطس 2022، ارتفع معدل التضخم إلى 4.7 في المائة مقارنة بـ 4.4 في المائة في يوليو 2022، ولا يزال معدل التضخم مرتفعًا – وهو الأمر الذي شهدته أيضًا العديد من البلدان بسبب ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج وأسعار الوقود.
يمكن رؤية هذه الظاهرة في منطقة اليورو حيث بلغ معدل التضخم 9.1 في المائة، وكذلك في الولايات المتحدة (8.3 في المائة)، تايلاند (7.9 في المائة)، الفلبين (6.3 في المائة) وكوريا (5.7 في المائة).