المصدر: malay mail & the sun daily
الرابط: https://www.malaymail.com/news/malaysia/2022/09/20/pm-putrajaya-working-to-assist-malaysian-job-scam-victims-stranded-abroad/29192 https://www.thesundaily.my/local/cabinet-to-discuss-issue-of-job-scams-involving-malaysian-victims-abroad-XI9846734
قال رئيس الوزراء داتوك سيري إسماعيل صبري يعقوب إن الحكومة ملتزمة بمساعدة الماليزيين الذين تقطعت بهم السبل في الخارج بعد أن وقعوا ضحية للاحتيال الوظيفي.
وقال إسماعيل صبري في بيان اليوم إن الحكومة لاحظت المخاوف التي أثارتها منظمة المجتمع الماليزي لمكافحة الجريمة (MCCC) والمنظمة الإنسانية الماليزية الدولية (MHO).
وأضاف أن وزير الوظائف الخاصة داتوك عبد اللطيف أحمد التقى برئيس منظمة المجتمع الماليزي لمكافحة الجريمة تان سيري موسى حسن والأمين العام لوزارة الصحة العامة داتوك هشام الدين هاشم وأفراد عائلات الضحايا.
وقال رئيس الوزراء إن مجلس الوزراء سيتلقى إحاطة بشأن ذلك في اجتماعه الأسبوعي غدًا.
وأضاف: “أود أن أؤكد أن الحكومة قلقة للغاية وتأخذ على محمل الجد محنة الماليزيين العالقين في العديد من البلدان مثل لاوس وميانمار وتايلاند وكمبوديا. تُبذل الجهود من خلال جميع القنوات المتاحة وستضمن الحكومة إعادتهم إلى وطنهم بأمان.”
وقال: “في الوقت نفسه، أنصح جميع العائلات الماليزية بالحذر واليقظة دائمًا لعروض العمل في الخارج. يتعين على العائلات الماليزية التحقق من صحة عروض العمل في الخارج من خلال وزارة الخارجية، لتجنب الوقوع ضحية للاحتيال الوظيفي.”
من ناحية أخرى، شكر موسى الحكومة على أخذ الأمر على محمل الجد وعلى جهودها لإنقاذ الماليزيين ضحايا عمليات الاحتيال هذه.
وأوضح عبد اللطيف أن مقترح تشكيل لجنة خاصة على مستوى الآسيان سيكون من بين الأساليب التي سيناقشها مجلس الوزراء في اجتماعه غدًا لحل قضية سقوط الماليزيين ضحايا لعمليات الاحتيال الوظيفي في الخارج.
وقال إن الحكومة تنظر بجدية في الأمر وأن رئيس الوزراء داتوك سيري إسماعيل صبري يعقوب أمره بالنظر في القضية.
وقال في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع أسر ضحايا الاحتيال الوظيفي وممثلي بعض المنظمات غير الحكومية اليوم: “هذا الموضوع يتطلب تعاون جميع الأطراف وسيتم بحثه (في اجتماع مجلس الوزراء) غدًا.”
وعند سؤاله عما إذا كانت الحكومة ستقيد حركة الماليزيين لتجنب وقوع المزيد من الأشخاص ضحايا للاحتيال الوظيفي، قال عبد اللطيف إن الحكومة ليس لها الحق في القيام بذلك.
وقال: “ليست لدينا سلطة لمنع الماليزيين من السفر، ولكن إذا كنت ترغب في السفر، فأبلغ أفراد عائلتك. إذا عُرضت عليك وظائف، فتحقق من أسماء المكاتب في سفارة الدولة التي تتجه إليها.”
في غضون ذلك، قال موسى، وهو المفتش العام السابق للشرطة، إنه كان على اتصال بالشرطة في قسم مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين (Atipsom) للحصول على مزيد من المعلومات حول النقابة، وأعرب عن أمله في أن يتمكن القسم أيضًا من المساعدة في التحقيق وإنقاذ الضحايا.
وفقًا لوزارة الخارجية، حتى أمس، تم إنقاذ 43 من ضحايا عمليات الاحتيال الوظيفي في كمبوديا، من أصل 158 حالة تم الإبلاغ عنها.
وفي السابق، قال عبد اللطيف إن حكومتي كمبوديا ولاوس تعاونتا مع نداء ماليزيا للمساعدة في هذا الشأن بينما كانت ميانمار هي الدولة الوحيدة التي لا تقدم المساعدة.
وقال إن هناك 58 ماليزيًا ضحية في ميانمار حتى اليوم، لا سيما في مياوادي، في جنوب شرق ميانمار.
أرسلت مجموعة من المنظمات غير الحكومية أمس، مذكرة إلى إسماعيل صبري لطلب مساعدة الحكومة والتدخل في قضية الاحتيال الوظيفي بالخارج مع الماليزيين كضحايا.