المصدر: malay mail
الرابط: https://www.malaymail.com/news/malaysia/2022/09/10/guan-eng-brands-anti-inflation-taskforce-ineffective-incompetent-says-it-should-be-abolished-or-led-by-pm/27525
قال رئيس حزب العمل الديمقراطي، ليم جوان إنج، أمس، إن فريق العمل الخاص المعني بالجهاد ضد التضخم يجب أن يُلغى، أو أن يقوده رئيس الوزراء داتوك سيري إسماعيل صبري يعقوب بدلاً من الرئيس الحالي تان سيري أنوار موسى.
وفي حديثه في عشاء حزب العمل الديمقراطي في كولاي أمس، وصف فريق العمل بأنه “غير فعال وغير كفء وغير ذي صلة لوقف ارتفاع الأسعار” ردًا على رفع البنك الوطني الماليزي (BNM) معدل السياسة الليلية (OPR) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.50%.
وسأل وزير المالية السابق في نص خطاب أتيح لوسائل الإعلام: “هل من المجدي التضحية بالرفاهية الاجتماعية والاقتصادية للشعب، والنمو الاقتصادي في البلاد بعد الوباء الذي يواجه ضغوطًا من ارتفاع الأسعار، وتكاليف الاقتراض المرتفعة للشركات والقروض الفردية على المنازل والمركبات، والتدفقات النقدية للتجار وتكلفة أموال المستثمرين؟”
وقال: “على أقل تقدير، يجب إلغاء اللجنة التي يرأسها أنور لكونها غير فعالة وغير كفؤة وغير ذات صلة بوقف ارتفاع الأسعار أو أن يحل محله رئيس الوزراء.”
وأعرب عن شكوكه بشأن ما إذا كان رفع البنك الوطني الماليزي لأسعار معدل السياسة الليلية سيكون له أي تأثير على الحد من ارتفاع الأسعار، قائلاً إن التضخم الذي تواجهه البلاد لا ينتج عن الطلب المفرط ولكن بسبب اضطرابات سلسلة التوريد نتيجة للحرب في أوكرانيا والإغلاق في الصين بسبب كوفيد-19.
وأشار إلى أن زيادة معدل السياسة الليلية قد تؤدي إلى انخفاض الطلب والنمو الاقتصادي دون خفض الأسعار.
وأشار أيضًا إلى أن الرنجت قد اخترق أدنى مستوى له في 24 عامًا عند أكثر من 4.50 رنجت ماليزي للدولار الأمريكي، بصرف النظر عن انخفاضه مؤخرًا إلى أدنى مستوى تاريخي عند 3.25 رنجت ماليزي للدولار السنغافوري بينما تعزز الروبية الإندونيسية بنسبة 3 في المائة هذا العام مقابل الرنجت.
وأوضح أن “ضعف الرنجت ليس فقط مقابل الدولار الأمريكي ولكن أيضًا مقابل عملات جيراننا، مما يشير إلى تقييم المستثمرين للأداء الأفضل لاقتصاداتهم.”
وطالب الحكومة بوقف التضخم وتجديد الثقة بالرنجت من خلال الحوكمة الرشيدة والسياسات المالية السليمة والشفافية وتنفيذ العطاءات المفتوحة لمكافحة الفساد.
واختتم حديثه قائلاً: “هذا هو ثمن فشل الحكومة في كبح جماح التضخم وحماية قيمة الرنجت الذي يتعين على الأفراد والشركات، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، دفعه من حيث معدل الفائدة المرتفع.”
يوم الثلاثاء ، قال ليم إن البنك الوطني الماليزي يجب أن يتوقف عن رفع معدل السياسة الليلية، لأن رفع أسعار الفائدة ليس له أي تأثير على ارتفاع الأسعار.
أعرب المحللون سابقًا عن اعتقادهم بأن البنك الوطني الماليزي قد يرفع معدل السياسة الليلية إلى 3 في المائة بحلول العام المقبل، قائلين إن رفع أسعار الفائدة سيستمر لبقية العام وسط ارتفاع التضخم وسيواصل البنك المركزي الماليزي تشديد سياسته في اجتماعات لجنة السياسة النقدية القادمة.
في 11 مايو، زاد البنك الوطني الماليزي معدل السياسة الليلية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2% في اجتماعه الثالث للجنة السياسة النقدية هذا العام، قائلاً إن إعادة الانفتاح المستمر للاقتصاد العالمي والتحسن في ظروف سوق العمل استمر في دعم تعافي النشاط الاقتصادي.
في 6 يوليو، زاد بنك الوطني الماليزي معدل السياسة الليلية بمقدار 25 نقطة أساس مرة أخرى إلى 2.25% خلال اجتماعه الرابع للجنة السياسة النقدية هذا العام.