المصدر: the Sun Daily
البلد: 🇲🇾 ماليزيا
اليوم: الأحد 14 أغسطس 2022
الرابط: https://newssamacenter.org/3dv2Hc9
من المقرر أن تنظر أعلى محكمة في البلاد غدًا في استئناف رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق ضد إدانته في قضية اختلاس 42 مليون رنجت ماليزي من أموال شركة إس أر سي الدولية التابعة لصندوق التنمية الماليزي السيادي.
يعد هذا الاستئناف النهائي لنجيب بعد أن أيدت هيئة محكمة الاستئناف في 8 ديسمبر من العام الماضي إدانة نجيب والحكم عليه بالسجن لمدة 12 عامًا وغرامة قدرها 210 ملايين رنجت ماليزي فرضها عليه قاضي المحكمة العليا آنذاك محمد نزلان محمد غزالي في 28 يوليو 2020.
ومن المفهوم أن المحكمة الاتحادية ستستمع أولاً إلى طلب نجيب لتقديم أدلة جديدة في القضية في محاولته للحصول على حكم بإعادة المحاكمة.
إذا فشل نجيب في هذا الطلب، فمن المتوقع أن تمضي المحكمة الفيدرالية في الاستماع إلى استئناف نجيب ضد إدانته والحكم عليه.
حددت المحكمة يوم 15 إلى 19 أغسطس ومن 23 إلى 26 أغسطس للنظر في الاستئناف.
قام السياسي البالغ من العمر 69 عامًا بتغيير فريقه القانوني قبل 21 يومًا فقط من الاستئناف، من خلال تعيين المحامي الجنائي البارز هشام تيه بوه تيك مستشارًا رئيسيًا وكذلك اختار شركتي محاماة جديدتين للاستئناف.
في 26 يوليو، طلب محامو نجيب الجدد من المحكمة الفيدرالية تأجيل جلسة الاستئناف لأن “فريقًا جديدًا بالكامل قد تولى” قضية فساد شركة إس أر سي الدولية.
ومع ذلك، في 28 يوليو، رفضت المحكمة الفيدرالية خطاب طلب التأجيل وأمرت ببدء جلسة الاستئناف في 15 أغسطس كما هو مقرر.
قدم نجيب 94 أساسًا في التماسه الاستئنافي حول سبب تبرئته من التهم. من بين الأسباب المذكورة في الالتماس أن كلاً من (محكمة الاستئناف والمحكمة العليا) أخطأتا في الواقع أو القانون بسبب عدم تقييم الأدلة بشكل صحيح وعدم الاعتراف بالاختلافات بين الحقائق المثبتة وغير المثبتة، وبين الاستنتاجات التي قد يكون مسموحًا بها مرسومة ومجرد تخمين مبني على اقتراح وادعاءات لا أساس لها وتخمين وشك وإشاعات.
تم اتهام نجيب في 4 يوليو 2018، وهي قضية غير مسبوقة في التاريخ القضائي للبلاد.
في 28 يوليو 2020، حكم القاضي محمد نزلان، وهو الآن قاضٍ في محكمة الاستئناف، على نجيب بالسجن لمدة 10 سنوات على كل من التهم الثلاث الخاصة بخرق الأمانة (CBT) وكل من التهم الثلاث المتعلقة بغسيل الأموال، وسجن 12 سنة وغرامة 210 ملايين رنجت ماليزي.
ومع ذلك، سيتعين على نجيب أن يقضي 12 عامًا فقط في السجن حيث أمر القاضي بتنفيذ جميع أحكام السجن بشكل متزامن.
نجيب حاليا خارج بكفالة قدرها 2 مليون رنجت ماليزي في انتظار الاستئناف.