المصدر: the Sun Daily
البلد: 🇲🇾 ماليزيا
اليوم: الأربعاء 10 أغسطس 2022
الرابط: https://newssamacenter.org/3bEdD77
صرح رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب بأن مجلس الوزراء حث اليوم هيئة مكافحة الفساد الماليزية على تسريع وتيرة التحقيق في فضيحة مشروع سفن القتال الساحلية.
وقال إن مجلس الوزراء الذي ناقش الأمر بالتفصيل في اجتماعه اليوم دعا أيضا النائب العام إلى محاكمة الجناة وتقديمهم إلى العدالة في حالة وجود أدلة كافية.
وقال في بيان اليوم “بالنيابة عن الحكومة، أؤكد أن التحقيق في هذه المسألة سيتم بشفافية وأن الحكومة لن تحمي أي شخص متورط”.
وقال إسماعيل صبري إنه اتصل أيضًا بالمدعي العام إدروس هارون ورئيس هيئة مكافحة الفساد الماليزية عزام باقي بعد الاجتماع وطلب منهم اتخاذ إجراء فوري وفقًا لقرار مجلس الوزراء.
وفي الوقت الذي أكد فيه أن الحكومة تنظر بجدية إلى القضية، قال رئيس الوزراء إن مجلس الوزراء قرر أيضًا السماح بنشر التقرير الذي أعدته لجنة الحوكمة والمشتريات والتحقيقات المالية برئاسة المراجع العام السابق أمبرين بوانج.
كما اقترح مجلس الوزراء رفع السرية عن تقرير تدقيق الطب الشرعي للمشروع في عام 2019، لكنه قال إن العملية ستحتاج إلى مشورة من المدعي العام والمراجع العام أولاً.
وقال “القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء اليوم لن يؤثر على عملية التعبئة بموجب خطة استعادة مشروع سفن القتال الساحلية التي تم الانتهاء منها من قبل مجلس الوزراء في 20 أبريل 2022”.
في غضون ذلك، قال إسماعيل صبري إن الحكومة ملتزمة أيضًا بمواصلة المشروع لصالح الدفاع الوطني بما يتماشى مع متطلبات البحرية الملكية الماليزية.
يوم الخميس الماضي، كشف رئيس لجنة الحسابات العامة وونج كاه ووه أن تجاوزات تكلفة المشروع بلغ 1.4 مليار رنجت ماليزي، مع استخدام 400 مليون رنجت لسداد ديون قديمة من مشروع سفينة دورية قديمة.
المشروع هو أكبر عملية شراء في تاريخ وزارة الدفاع الماليزي بتكلفة إجمالية قدرها 9 مليار رنجت ماليزي.
بدء العقد المذكور في عام 2013 بإطار زمني مدته عشر سنوات، ومن المتوقع بناء ست سفن قتالية وتسليمها إلى البلاد بحلول نهاية عام 2023.