المصدر: Malay Mail الرابط: https://www.malaymail.com/news/malaysia/2022/07/22/settlement-bid-obliges-putrajaya-to-investigate-if-apandi-colluded-with-jho-low-ex-pm-says/18876
قال الدكتور مهاتير محمد إن التأكيدات الأخيرة بأن المدعي العام السابق أفندي علي حاول التوسط في تسوية بين الحكومة ورجل الأعمال الهارب جو لوه تتطلب إجراء تحقيق بشأن ما إذا كان المدعي العام قد تواطأ مع الهارب.
وأشار رئيس الوزراء السابق إلى أن أفندي كان المدعي العام الذي لا يرى مخالفات في فضيحة صندوق التنمية الماليزي السيادي، وقال إن التطور الجديد يعني أنه قد يكون هناك تضارب في المصالح في ذلك الوقت.
وقال “تتحمل الحكومة الآن مسؤولية التحقيق حيث توجد عناصر تثبت تواطؤ مع جرائم الصندوق، لضمان محاكمة ومعاقبة المسؤولين عن الاحتيال على البلاد في هذه الجريمة المخططة”.
في الأسبوع الماضي، تم الكشف عن أن أفندي عرض على رجل الأعمال دفع 1.5 مليار رنجت ماليزي لماليزيا لتسوية جميع التهم المتعلقة ضده.
وأكدت غرف المدعي العام في وقت لاحق محاولة جو لوه لتسوية التهم الموجهة إليه لدوره المزعوم في فضيحة الفساد العالمية، لكنها رفضت ذلك.
وأشار الدكتور مهاتير اليوم إلى أن قرار أفندي بعدم مقاضاة أي فرد على خلفية فضيحة الصندوق السيادي قد ثبت أنه خاطئ بالفعل، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل إدانة رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق.
تم تعيين أفندي في منصب المدعي العام من قبل نجيب في عام 2015 وخلص في عام 2016 إلى أنه لا توجد مخالفات تتعلق بتحرك مليارات الرنجت من أموال الصندوق من خلال حسابات نجيب المصرفية.
بعد فوز تحالف الأمل في الانتخابات العامة في 2018، جمد مهاتير أفندي قبل أن يحل محله تومي توماس.