المصدر: malay mail
أكدت قوة الشرطة السنغافورية اليوم أن النيابة العامة أصدرت أمرًا للتحقيق مع المحامي الماليزي زيد عبد الملك، بزعم ازدراء المحكمة.
قالت الشرطة السنغافورية هذا في ردها على استفسار وكالة برناما على بيان نُشر على فيسبوك زيد في 7 يوليو 2022 بشأن “احتجازه في مطار سنغافورة من قبل سلطات الهجرة واستجوابه من قبل شرطة سنغافورة من 4 يوليو إلى 6 يوليو 2022.”
صدر الأمر في 17 مارس 2020، بشأن نشر مقال بتاريخ 14 فبراير 2020، يتعلق بإسقاط دعاوى قضائية مرفوعة من قبل اثنين من مهربي المخدرات الماليزيين المدانين، أ. جوبي وك. داتشينامورثي حول أساليب الإعدام المزعومة التي تمارسها سلطات السجن.
وأشار المقال المذكور إلى تصريحات زيد بصفته مدير منظمة “محامون من أجل الحرية” غير الحكومية.
وقالت الشرطة السنغافورية إن تصريحات زيد أشارت إلى أن محاكم سنغافورة كانت غير عادلة وتجاهلت الإجراءات القانونية من خلال التعجيل بجلسة الاستماع وأن محاكم سنغافورة “عازمة على رفض الدعاوى والشروع في التنفيذ”.
وأضافت أن “هذه التصريحات نُشرت على الإنترنت ووصل إليها أفراد الجمهور في سنغافورة”، مضيفة أن زيد كان في الخارج عندما صدر الأمر في عام 2020، ولم يكن قد وصل إلى سنغافورة حتى وصوله يوم الاثنين (4 يوليو 2022).
وذكر زيد أنه وصل إلى مطار سيليتار في ذلك اليوم في الساعة 12.15 ظهرًا للمساعدة وتقديم المشورة القانونية لأسرة السجين الماليزي المحكوم عليه بالإعدام كالوانت سينغ، الذي تم إعدامه يوم الخميس.
ومع ذلك، لم يُمنح تصريح الهجرة المعتاد، وبدلاً من ذلك أجبر على الانتظار لمدة تصل إلى أربع ساعات حتى وصل ضابطان إلى المطار وقدموا إشعارًا يأمره بحضور مقابلة مع الشرطة تتعلق بالتحقيقات التي تجري في إطار قانون إقامة العدل (الحماية) 2016 (AOJPA).
قالت الشرطة السنغافورية إن زيد أبلغهم بأنه كان متاحًا للمقابلة في 6 يوليو 2022، ثم حدد الضباط المقابلة معه في مجمع شرطة كانتون وفقًا لذلك.
وأضافت: “بعد ذلك سُمح لزيد بمغادرة المطار”.
وفقًا للشرطة السنغافورية، حضر زيد المقابلة في مجمع شرطة كانتون في الموعد المحدد للمساعدة في التحقيقات المتعلقة بجريمة قانون إقامة العدل 2016.
قبل بدء المقابلة من الساعة 10.17 صباحًا إلى حوالي 12.05 مساءًا، أُبلغ زيد أنه يمكنه طلب استراحة في أي وقت، لكنه لم يطلب أي استراحة طوال المقابلة.
وأشارت الشرطة إلى أن زيد غادر مجمع معسكرات الشرطة بعد وقت قصير من انتهاء تسجيل البيان.
عند انتهاء التحقيقات في نفس اليوم، قالت الشرطة السنغافورية، بالتشاور مع النيابة العامة، إنها قدمت تحذيرًا مشروطًا لمدة 24 شهرًا إلى زيد ومنظمة محامون من أجل الحرية بدلاً من المقاضاة على جريمة ازدراء المحكمة بموجب القسم 3 (1) (أ) من قانون إقامة العدل في 6 يوليو 2022، قبل مغادرته المقررة في اليوم التالي.
وقالت الشرطة السنغافورية: “قبل زيد كلا التحذيرات الموجهة إليه وإلى منظمة محامون من أجل الحرية بصفته مديرها. وصل زيد إلى مجمع كانتون الشرطة لتلقي التحذيرات في 6 يوليو 2022 في حوالي الساعة 8.48 مساءًا وغادر المبنى في حوالي الساعة 9.20 مساءًا.”
بموجب المادة 11 من قانون إقامة العدل 2016، قالت الشرطة السنغافورية، أن النشر فيما يتعلق بازدراء المحكمة، إذا تم نشره عبر الإنترنت أو وسائل الإعلام الإلكترونية الأخرى، يتم نشره في سنغافورة إذا تم الوصول إليه من قبل أفراد من الجمهور في سنغافورة.
وكان زيد قد قال في بيانه إنه “محتجز ويتم التحقيق معه بشأن بيان صدر في ماليزيا وليس في سنغافورة”.