تم مواجهة رئيس حزب (أومنو) الدكتور أحمد زاهد حميدي، اليوم بسبع تهم من هيئة الكسب غير المشروع بلغ مجموعها 12.99 مليون رنجت ماليزي، تتعلق بنظام تأشيرات أجنبية، قبل عامين.
إلا أن نائب رئيس الوزراء السابق ووزير الداخلية أقر بأنه غير مذنب في جميع المخالفات، عقب قراءة التهم أمام قاضي محكمة الجنايات أزورا علوي، اليوم.
وشوهد رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق عند دخول قاعة المحكمة لتحية زاهد.
وكانت رئيسة هيئة مكافحة الفساد الماليزية، لطيفة كويا، حاضرة أيضا أثناء الجلسة
وحسب ورقة الاتهام، زاهد تلقى المبالغ المالية من شركة (يوتارا كيرانا الماليزية)، بصفته وزير الداخلية السابق، ويُعتقد أنها كانت رشوة لتمديد عقد الشركة لإدارة مركز التأشيرات الخارجية للصين.
وفي حالة إدانته، يواجه زاهد عقوبة السجن لمدة أقصاها 20 عاما وغرامة لا تقل عن خمسة أضعاف مبلغ الرشوة الذي تم استلامه.
طلب نائب المدعي العام محمد مختار من المحكمة فرض كفالة بقيمة 200 ألف رنجت ماليزي، بالإضافة إلى تسليم جواز سفره إلى المحكمة.
ولم يعترض المحامي كيتسون فونج، على هذا المبلغ وذكر أن موكله قد سلم جواز سفره إلى المحكمة خلال تهم فساد سابقة.