وافقت لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم أمس الثلاثاء على تشريع يجعل من الصعب على الرئيس دونالد ترامب تجنب مراجعة الكونجرس لمبيعات الأسلحة، مما يؤكد غضب المشرعين بسبب موافقته على صفقات بقيمة 8 مليارات دولار (33 مليار رنجت ماليزي) في صفقات عسكرية مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وفق ما ذكرته الصحيفة الماليزية نقلا عن وكالة رويترز.
وأيدت لجنة العلاقات الخارجية ذات الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ قانون “حالات الطوارئ” بعد أيام من موافقة مجلس الشيوخ على 22 قرارا منفصلا بعدم الموافقة على المعاملات.
ولم تحظ قرارات الرفض بما يكفي من الدعم للتغلب على حق النقض الذي وعد به ترامب. لكن المشرعين تعهدوا بعدم التخلي عن القضية، ورفضوا إصرار وزير الخارجية مايك بومبيو على أن التهديد الإيراني يبرر متابعة المبيعات على الرغم من مخاوف حقوق الإنسان والخسائر المدنية في الحملة الجوية للبلدين في اليمن.
وقال السيناتور بوب مينينديز، كبير الديمقراطيين في اللجنة وأحد رعاة القانون الرئيسيين “يجب استخدام أحكام الطوارئ في قانون مراقبة تصدير الأسلحة فقط في حالات الطوارئ الحقيقية و استثناءات نادرة لأقرب حلفائنا الذين يمكن أن نضمنهم”.
وبحسب الصحيفة، سوف يقيد التشريع سلطات الطوارئ لاستخدامه فقط لأقرب شركاء الأمن الأمريكيين، مثل أعضاء الناتو وأستراليا وإسرائيل واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا.