المصدر: Bernama
البلد: 🇲🇾 ماليزيا
اليوم: الخميس 26 مايو
الرابط: https://newssamacenter.org/3PJPDhJ
اتفق وزير الخارجية الماليزي سيف الدين عبد الله ونظيره الياباني يوشيماسا هاياشي على العمل معًا لرفع كفاءة سياسة “النظر إلى الشرق”، مع مراعاة متطلبات العصر وسياسات ماليزيا ذات الأولوية، بما في ذلك مجال الاقتصاد الرقمي.
وذكر بيان صادر عن السفارة اليابانية في كوالالمبور اليوم أن الأمر نوقش خلال اجتماع سيف الدين وهاياشي في طوكيو أمس بالتزامن مع الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب لليابان.
وجاء في البيان أن “الوزير هاياشي أكد أن سياسة النظر شرقا هي حجر الزاوية في تنمية ماليزيا والعلاقات القوية بين البلدين”.
وقالت السفارة إن هاياشي طلب أيضا تعاون ماليزيا من أجل الافتتاح المبكر لفرع جامعة تسوكوبا، مضيفا أن سيف الدين أعرب عن نيته التعاون في هذا الأمر.
وأكد الوزيران أيضا على أهمية التعاون الثنائي، مثل تدريب دولة ثالثة على السلامة البحرية، فضلا عن تعزيز التعاون الأمني.
يصادف عام 2022 الذكرى الخامسة والستين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين ماليزيا واليابان والذكرى الأربعين لسياسة انظر إلى الشرق.
على الصعيد الإقليمي، أعرب هاياشي عن عزمه تعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية في توقعات الآسيان حول المحيطين الهندي والهادئ وكذلك تلك الموجودة في بحار سولو سيليبس من أجل تحقيق حرية وانفتاح المحيطين الهندي والهادئ.
وفيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، ذكر هاياشي أن عدوان روسيا على أوكرانيا يمثل تحديًا خطيرًا لسيادة القانون وأنه يجب عدم التسامح مع انتهاكات السيادة والسلامة الإقليمية.
وأضافت أن “الوزيرين أكدا بعد ذلك أن التغيير أحادي الجانب للوضع الراهن بالقوة غير مقبول في أي منطقة ، واتفقا على أن البلدين سينسقان للتعامل مع الآثار على الاقتصاد العالمي ، إلى جانب إدانة العدوان”.
وبحسب البيان، أعرب هاياشي أيضًا عن معارضته الشديدة للمحاولات الأحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن بالقوة في بحر الصين الشرقي والجنوب، فضلاً عن الإكراه الاقتصادي.
علاوة على ذلك، أكد الوزيران أنهما سيعملان معا من أجل الحفاظ على السلام البحري والاستقرار والازدهار.
وأكد الوزيران أنهما سيواصلان التعاون في الرد على الأنشطة النووية والصاروخية لكوريا الشمالية مثل إطلاق الصواريخ الباليستية بالإضافة إلى قضية الاختطاف.
وقال البيان إن الوزيرين اتفقا على تنسيق استجابة للتحديات الإقليمية والعالمية، مثل الوضع في ميانمار والإطار الاقتصادي الهندي والمحيط الهادئ من أجل الرخاء وإصلاح الأمم المتحدة بما في ذلك إصلاح مجلس الأمن.