المصدر: free malaysia today
وافقت اللجنة الوزارية الخاصة لمكافحة الفساد (JKKMAR) من حيث المبدأ على مشروع قانون التمويل السياسي، بحسب رئيس الوزراء إسماعيل صبري يعقوب.
وقال إسماعيل في بيان إن الاقتراح سيناقش مع مجلس الوزراء قبل مزيد من التواصل مع الأحزاب السياسية.
وقال إسماعيل إن مشروع القانون مهم لتنظيم التمويل السياسي وتجنب مخاطر الفساد وإساءة استخدام السلطة من قبل السياسيين، مما سيؤثر سلبًا على صورة البلاد.
في الأسبوع الماضي، قال نائب رئيس لجنة الانتخابات السابق وان أحمد وان عمر إن الفساد و”شراء وبيع” الممثلين المنتخبين سيظلان مشكلة ما لم تسن الحكومة قانون التمويل السياسي.
في مقابلة مع أوتوسان ماليزيا، قال وان أحمد إن الانتخابات العامة الخامسة عشرة، كما هو الحال مع انتخابات الولاية والانتخابات العامة الأخرى قبل ذلك، ستظل تعاني من مثل هذه القضايا لأنه لا توجد قوانين محددة للجنة الانتخابات للعمل وفقًا لها.
في 12 مايو، استفسرت المجموعة البرلمانية لعموم الأحزاب الماليزية (APPGM) حول التمويل السياسي عن حالة مشروع قانون التمويل السياسي الذي كان من المفترض طرحه قبل عامين.
وقال إسماعيل إن اللجنة وافقت أيضًا على إجراء دراسة معمقة حول الفصل بين السلطات بين المدعي العام والنائب العام لأنها تتعلق بالدستور الاتحادي والقوانين والآثار المالية.