المصدر: malay mail
توصلت الحكومة وتحالف الأمل إلى اتفاق بشأن ثلاث نقاط تتعلق بالتعديل المقترح للدستور الاتحادي، أولها هو تنقيح تعريفات القيود المفروضة على النواب المنتخبين لتبديل الأحزاب على النحو المنصوص عليه في المادة 10.
وقال وزير القانون داتوك سيري وان جنيدي توانكو إنه تم التوصل إلى الاتفاق في الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء داتوك سيري إسماعيل صبري يعقوب صباح اليوم.
وقال إن الاجتماع وافق أيضًا على اقتراح إلغاء المادة 48 (6) من الدستور الاتحادي، فضلًا عن التعديلات الأخرى على الدستور الاتحادي التي اعتبرت ضرورية.
تنص المادة 48 (6) على أن الشخص الذي يستقيل من عضويته في مجلس النواب يجب، لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ سريان استقالته، أن يتم استبعاده من عضوية المجلس.
وقال عند تقديم مشروع قانون الدستور (التعديل) (رقم 3) لعام 2022 في الاجتماع الخاص لمجلس النواب اليوم: “النقطة الثالثة التي (تمت الموافقة عليها) هي صياغة قانون محدد لمنع أعضاء البرلمان من تبديل الأحزاب، وتقديم هذه النقاط للمناقشة والنظر من قبل لجنة مختارة يعينها مجلس النواب.”