المصدر: free malaysia today & malay mail
الرابط: https://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2021/04/21/najib-turned-blind-eye-to-source-of-funds-in-his-accounts-court-told/
قالت النيابة لمحكمة الاستئناف اليوم أن نجيب رزاق تعمد إغفال مصدر الأموال المودعة في حساباته المصرفية ولم يكن لديه أي قلق بشأن إنفاقها.
وقال المدعي العام داتوك ف. سيتامبارام إنه حتى عندما أصبح مصدر الأموال في حساباته موضوع تحقيقات رسمية، استمر المستأنف (نجيب) في البقاء سلبيًا.
وقال سيتامبرام: “لم يحاول حتى إجراء استفسارات مع بنك ايه.ام أو تقديم أي تقرير للشرطة عن الأموال المودعة. عندما قيل له إن الأموال من شركة اس.ار.سي، لم يفعل أي شيء مرة أخرى”.
وقال إن المحكمة وجدت، أولاً، أن النيابة أثبتت أن رئيس الوزراء السابق قد تلقى 42 مليون رنجت ماليزي، وثانياً، أن الأموال جاءت من نشاط غير قانوني.
وأضاف في مرافعته أمام هيئة من ثلاثة أعضاء برئاسة عبد الكريم عبد الجليل: “ثالثًا، أن المستأنف (نجيب) كان لديه العنصر العقلي المطلوب لإتمام ارتكاب الجرائم بموجب قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وعائدات الأنشطة غير المشروعة لعام 2001”.
وقال سيتامبارام إن قاضي المحاكمة محمد نزلان محمد غزالي كان محقًا في تطبيق مبدأ العمى المتعمد ضد نجيب في تهم غسيل الأموال الثلاث.
وقال إن نجيب زعم عدم معرفته بأموال شركة اس.ار.سي الدولية التي تدخل حساباته لأنه يعتقد أن التبرعات التي تزيد عن ملياري رنجت ماليزي جاءت من الملك الراحل عبدالله عاهل المملكة العربية السعودية بين عامي 2011 و2014.
وقال: “السبب الوحيد الذي جعل المستأنف يحافظ على اعتقاده هو أن جو لو (رجل الأعمال الهارب لو تايك جو) أخبره بذلك ولا يمكن تصديق ذلك لرجل في وضعه كرئيس للوزراء ووزير المالية في ذلك الوقت”.
وقال سيتامبارام إن نجيب زعم أنه يثق تمامًا بما قاله جو لو عن رغبة الملك عبدالله في تقديم تبرع شخصي له، دون إجراء أي تحقق مع الملك أو المسؤولين السعوديين.
وقال المدعي العام إن نجيب أصدر 15 شيكًا شخصيًا بقيمة 10.7 مليون رنجت ماليزي وأنفق أيضًا 466,330 رنجت ماليزي في هونولولو، هاواي، من خلال بطاقته الائتمانية لشراء ساعة شانيل كهدية عيد ميلاد لزوجته روزما منصور.
وقال إنه من الواضح أن نجيب قد استخدم الأموال التي تلقاها من شركة اس.ار.سي بالكامل، بناءًا على الأدلة المقدمة في مسار الأموال والمفصلة في تهم خيانة الأمانة الجنائية (CBT).
وقال سيتامبارام: “إن إنفاق المستأنف يثبت معرفته بأن مبلغ 42 مليون رنجت ماليزي من شركة اس.ار.سي في حساباته المصرفية الشخصية”، مضيفًا أن سلوك نجيب أظهر أيضًا بوضوح تطبيق مبدأ العمى المتعمد بموجب قانون مكافحة غسيل الأموال.
كما أخبر المدعي العام المحكمة بأن الملايين من الرنجات التي أنفقها داتوك سيري نجيب رزاق على الكماليات ببطاقات الائتمان الخاصة به أظهرت أنه يتوقع وجود 42 مليون رنجت ماليزي من شركة اس.ار.سي الدولية في حسابه وكان يستخدم هذا عن عمد.
وقال سيتامبارام إن الأدلة المقدمة في المحاكمة أظهرت أن نجيب أنفق مبلغ 42 مليون رنجت ماليزي بمجرد دخوله إلى حساباته المصرفية الشخصية وأن هذا الاستخدام الواعي للعائدات غير القانونية أكد ارتكاب جرائم غسيل الأموال التي اتهم بارتكابها.
وأضاف: “سداد نفقات بطاقات الائتمان تبلغ 3,282,734.16 رنجت ماليزي تم خصمها في 13 أغسطس 2014 من خلال خطاب تعليمات بتاريخ 11 أغسطس 2014”.
وقال: “من إجمالي المبلغ المقتطع، تم إيداع 449,586.95 رنجت ماليزي في بطاقة فيزا بلاتينيوم للمستأنف بينما تمت إضافة 2,833,147.21 رنجت ماليزي إلى بطاقة ماستركارد البلاتينية للمستأنف”.
وتابع: “كان هذا المبلغ لدفع النفقات من قبل المستأنف لمشتريات التجزئة في دي جريسوجونو، إيطاليا وفي شانيل هونولولو، الولايات المتحدة الأمريكية”.
أوضح نجيب سابقًا عملية الشراء في منفذ مجوهرات دي جريسوجونو في سردينيا، إيطاليا، مقابل 763,500 يورو (3,282,734 رنجت ماليزي) كهدية لزوجة الشيخ أحمد جاسم آل ثاني، التي تم تحديدها في المحكمة باسم سعادة نور عبد العزيز عبدالله تركي السبيعي.
وقال نجيب إن عملية الشراء في 8 أغسطس 2014 تمت خلال عطلة خاصة مع أفراد أسرته إلى إيطاليا في أغسطس 2014، التقى خلالها بالشيخ أحمد، رئيس الوزراء القطري في ذلك الوقت.
وشهد رئيس الوزراء السابق أن الهدية جاءت مقابل الهدايا التي قدمها الشيخ وزوجته لنجيب وداتين سري روزما منصور خلال زيارة الزوجين القطريين لماليزيا.
بشكل منفصل، كانت عملية الشراء التي قام بها في متجر شانيل في هونولولو بولاية هاواي الأمريكية في ديسمبر 2014 بقيمة 130,625 دولارًا أمريكيًا (466,330 رنجت ماليزي) هدية عيد ميلاد لزوجته روزما.
بصرف النظر عن مشتريات السلع الكمالية، أصدر نجيب أيضًا العديد من الشيكات التي تم تخليصها لأغراض مختلفة بما في ذلك الاستخدام الشخصي والتبرعات السياسية.
وقال سيتامبارام إن الظروف المحيطة بالأموال المودعة في حسابات نجيب ستثير شكوك أي شخص عاقل وتحركه على الأقل لمحاولة التحقق من أنها ليست عائدات لنشاط غير قانوني.
عززت شهادة شاهد دفاع نجيب قضية الادعاء في تهم مكافحة غسيل الأموال.
كما قدم سيتامبارام أيضًا أن شاهد الدفاع السابع عشر لنجيب (DW17)، رئيس هيئة مكافحة الفساد الماليزية السابق تان سري ذو الكفل أحمد، قد عزز قضية الادعاء عندما صرح الأخير أن استخدام العائدات هو العنصر الأساسي لإثبات ما إذا كان نجيب قد ارتكب جريمة غسيل الأموال.
وأضاف: “رأي شاهد الدفاع السابع عشر (وإن لم يكن ملزمًا لهذه المحكمة الموقرة) ينص على أن الأموال التي تدخل الحسابات لن تكون كافية لإظهار المعرفة ولكن إنفاق الأموال سيظهر الجريمة التي تم ارتكابها”.
وأردف: “يتعلق هذا بشكل مباشر بسرد قضية الادعاء التي أظهرت أن المستأنف لم يكن لديه فقط معرفة بإيداع 42 مليون رنجت ماليزي (وتعمى عن عمد إدخالها في حساباته) ولكن أيضًا حقيقة أن المستأنف قد أنفق 42 مليون رنجت ماليزي بالكامل التي حصل عليها”.
وقال: “المنطق من شاهد الدفاع السابع عشر بأن إنفاق الأموال ستظهر المعرفة والاستخدام مقنع”.
وقال: “حقيقة أن المستأنف أنفق الأموال بالكامل يظهر معرفته بالأموال وإجراءاته المتعمدة في استخدامها”.
في يوليو الماضي، حكم نزلان على نجيب بالسجن لمدة 12 عامًا وأمره بدفع غرامة قدرها 210 ملايين رنجت ماليزي بعد إدانته بسبع تهم فساد تتعلق بـ 42 مليون رنجت ماليزي تابعة لشركة اس.ار.سي الدولية.
اتُهم نجيب بإساءة استغلال سلطته كرئيس للوزراء من خلال تقديم ضمانات حكومية لقرض شركة اس.ار.سي الدولية بقيمة 4 مليارات رنجت ماليزي من صندوق التقاعد.
كما تعرض لثلاث تهم بخرق الثقة الجنائي وثلاث تهم بغسيل أموال فيما يتعلق بـ 42 مليون رنجت ماليزي تنتمي إلى شركة اس.ار.سي الدولية، وهي وحدة سابقة لبنك التنمية الماليزي (وان.ام.دي.بي).
وتستأنف جلسة الاستماع أمام قاضي محكمة الاستئناف داتوك عبد الكريم عبد الجليل الذي ترأس لجنة من ثلاثة أعضاء إلى جانب داتوك هاس زانا ميهات وداتوك وزير علم ميدين ميرا غدًا.