المصدر: malay mail
الحكومة واثقة من الحصول على دعم ثلثي النواب لتعديل المادة 10 من الدستور الاتحادي يوم الاثنين.
قال وزير الاتصالات والوسائط المتعددة تان سيري أنوار موسى إن دعمهم مهم للغاية لتمكين الجدولة القادمة لمشروع قانون مكافحة التنقل بين الأحزاب.
وقال: “القضية هي أنه طالما لم يتم تعديل الدستور، لا يمكن أن يتم (طرح مشروع القانون) لأن القانون ينص على أن أي قانون يتعارض مع الدستور يكون تلقائيًا باطلاً ولاغيًا، لذلك نحن بحاجة إلى تعديل (المادة 10 من الدستور الاتحادي أولًا”.
وقال خلال حفل إفطار مع مجتمع ترينجانو الليلة: “قوموا بتعديله بحيث يكون هناك بند لإعفاء حرية التعبير والتجمع وتشكيل الجمعيات. لتمكين إنشاء قانون مكافحة التنقل بين الأحزاب”.
وقال إن مشروع القانون سيتم توزيعه على جميع أعضاء اللجنة الفنية بمجرد الانتهاء منه.
وقال أنور: “داخليًا، يمكن مشاركة المسودة في وقت مبكر، فنحن بحاجة إلى أن نتحلى بالشفافية لأنه في النهاية سيصوت الجميع”.
من ناحية أخرى، قال إنه لم يكن هناك تعارض في اجتماع مجلس الوزراء حول مشروع القانون، فقط عدة خلافات في الآراء، والتي قال إنها مسألة عادية.