المصدر: free malaysia today
لم يتم إجراء أي نقاش بين الحكومة والمعارضة لإعادة اقتراح تمديد القسم الفرعي 4 (5) بموجب قانون الجرائم الأمنية (الإجراءات الخاصة) لعام 2012 (سوسما)، وفقًا لأمين عام حزب العمل الديمقراطي، لوك سيو فوك.
ونُقلت عنه قوله صحيفة “أوتوسان ماليزيا”: “لم يُجر أي نقاش معنا (المعارضة)، لذلك لا نعرف ما إذا كانوا سيثيرونها مرة أخرى. الأمر متروك لوزير الداخلية”.
ونُقل عن وزير الداخلية حمزة زين الدين في وقت سابق قوله إن الحكومة ستعيد قبول الاقتراح، بعد أن تم إسقاطه في البرلمان الأسبوع الماضي.
كما ذكرت صحيفة الملايو اليومية أن المعارضة قد لا ترفض إعادة التسريح، بشرط إجراء بعض التعديلات.
وقال م. كاروبايا، النائب عن دائرة بادانغ سيراي، إن التعديل يمكن أن يشمل تقليص فترة الاحتجاز من 28 يومًا إلى 14 يومًا.
في الأسبوع الماضي، تم التصويت على اقتراح تمديد القسم الفرعي 4 (5) في ظل قانون سوسما لمدة خمس سنوات أخرى، مع 85 صوتًا مؤيدًا و86 ضده، وتغيب النواب الـ 49 المتبقون.
يسمح القسم الفرعي 4 (5) من سوسما للشرطة باحتجاز شخص يشتبه في تورطه في أنشطة إرهابية لمدة لا تتجاوز 28 يومًا لإجراء تحقيقات.
ينص القسم الفرعي 4 (11) على أنه يجب مراجعة القسم الفرعي 4 (5) كل خمس سنوات ويتوقف عن العمل عندما يصوت كل من مجلسي النواب والشيوخ ضد تمديده.