المصدر: the Star الرابط: https://www.thestar.com.my/business/business-news/2022/03/18/gulf-petrostates-turn-page-on-stimulus-by-following-fed-hike
اقتفى صنّاع السياسات النقدية في اقتصادات دول الخليج العربية أثر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ورفعوا أسعار الفائدة الأساسية بمقدار ربع نقطة مئوية لأول مرة منذ سنة 2018، برغم أنَّ عوائد النفط العالية تعني أنَّ الحكومات لديها إمكانية للإنفاق أكثر بهدف امتصاص تأثير زيادة تكاليف الاقتراض.
تنزع البنوك المركزية في دول بما فيها السعودية والإمارات إلى مواكبة القرارات الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي لحماية ربط عملاتها المحلية بالدولار. في حين لا تعد ضغوطات التضخم في المنطقة قاسية مثلما هو الأمر في الولايات المتحدة، حيث بلغت أعلى مستوياتها منذ أربعة عقود؛ فإنَّ قوة التعافي في أعقاب تفشي وباء كورونا تستدعي تشديد السياسة النقدية، بحسب شركة “إكسفورد إيكونوميكس”.
ويوضح سكوت ليفرمور، كبير خبراء الاقتصاد المختص بمنطقة الشرق الأوسط في “أكسفورد إيكونوميكس” أنَّ “اقتصادات المنطقة متينة، وسيكون لديها القدرة على الصمود في مواجهة عملية تشديد السياسة النقدية، وفي ظل ارتفاع معدلات التضخم، سيكون من المحتمل أيضاً وجود احتياج إلى زيادة أسعار الفائدة الأساسية بمستويات أعلى”. ويعتقد ليفرمور أنَّه “في حال تحرّك الاحتياطي الفيدرالي بطريقة أسرع مما تشعر معه الدول بالارتياح؛ فسيكون في الإمكان الاعتماد على السياسة المالية لتدعيم النمو الاقتصادي”.
كانت الكويت الأولى في الإعلان عن رفع سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس، ليبلغ 1.75%. تتميز الدولة الغنية بالنفط بمرونة أكثر على صعيد تحديد الأسعار، إذ تُبقي على ارتباطها بسلة عملات أجنبية. يعتبر معدل التضخم في الكويت من بين الأعلى على مستوى منطقة الخليج العربي عقب زيادته في شهر يناير الماضي إلى 4.3% بالمقارنة على أساس سنوي، وهو الارتفاع الأكبر منذ سنة 2017 على أقل تقدير.
زادت البحرين سعر الفائدة الأساسي لتبلغ نسبته 1.25%، وسعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة ليصبح 1%، وسعر الفائدة على الودائع لأربعة أسابيع ليصل إلى 1.75%، وسعر الفائدة على عمليات الإقراض إلى نسبة 2.50% بدلاً من 2.25%.
من جهته؛ رفع البنك المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس.
كما زاد البنك المركزي السعودي (ساما) سعر إعادة الشراء بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.25%. كما رفع سعر إعادة الشراء العكسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.75%. وقال البنك في بيان، إنَّ التغييرات تواكب “الأهداف الموضوعة من قبل صنّاع السياسات والمتمثلة في الحفاظ على الاستقرار النقدي، وتعزيز استقرار القطاع المالي وسط ظروف نقدية محلية ودولية مستجدة”.