طُلب من النواب عدم إثارة أي قضية تتعلق بمقاطع الفيديو الجنسية للمثليين، والتي تورط فيها وزير وعضو في البرلمان.
وقال المتحدث باسم البرلمان الماليزي (ديوان رعية) محمد عارف محمد يوسف، إن مناقشة القضايا التي لا تزال قيد التحقيق من قبل الشرطة ضد قوانين البرلمان.
وقال للصحفيين على هامش الجمعية البرلمانية العاشرة لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) اليوم “لا يمكن إثارة مثل هذه القضايا خلال جلسة البرلمان لأنها يمكن أن تؤثر على عملية التحقيق”.