المصدر: free malaysia today
قال وزير المالية تنكو ظافر العزيز إن الحكومة تواجه عجزًا قدره 17 مليار رنجت ماليزي لسداد إجمالي الديون المستحقة على صندوق التنمية الماليزي.
وقال إنه تم سداد إجمالي 13.3 مليار رنجت ماليزي من ديون صندوق التنمية الماليزي حتى الآن، مما يترك رصيدًا قدره 38.8 مليار رنجت ماليزي.
وقال إنه بينما تم إيداع الأموال من استرداد أصول صندوق التنمية الماليزي في الصندوق الاستئماني لاسترداد الأصول التابع للوزارة، إلا أنها لا تحتوي إلا على 15.76 مليار رنجت ماليزي، وهو ما لا يكفي لتسوية المبلغ.
وقال لصحيفة البرلمان اليوم: “مع الأخذ في الاعتبار التسويات المتوقعة البالغة 515 مليون رنجت ماليزي و954 مليون دولار أمريكي (حوالي 4 مليار رنجت ماليزي) من بنك ايه ام وبنك جولدمان ساكس، لا يزال لدى الحكومة عجز قدره 17 مليار رنجت ماليزي، وهو مطلوب لتسوية أصل الدين المستحق لصدوق التنمية الماليزي وفوائده البالغة 38.8 مليار رنجت ماليزي خلال الفترة من 2023 إلى 2039”.
وقال تنكو ظافر إن الأموال العامة “تم استخدامها ولا تزال بحاجة إلى استخدامها” لسداد ديون صندوق التنمية الماليزي، وخصصت وزارة المالية أكثر من 10 مليارات رنجت ماليزي لمساعدة صندوق الثروة السيادي المتعثر من أبريل 2017 إلى نوفمبر 2021.
يتكون الدين الرئيسي لصندوق التنمية الماليزي من سندات شركة الطاقة المحدودة التابعة للصندوق الصادرة بقيمة 7.35 مليار رنجت ماليزي، وسندات وشركة الطاقة المحدودة لانجات التابعة للصدنوق الصادرة بقيمة 7.35 مليار رنجت ماليزي، وسندات 1MDB الشركة العالمية للاستثمار المحدودة التابعة للصندوق الصادرة بقيمة 12.6 مليار رنجت ماليزي، وصكوك سندات إسلامية متوسطة الأجل تابعة للصندوق بقيمة 5 مليارات رنجت ماليزي.
وقال إن الاسترداد المبكر لهذه السندات كان مسألة قانونية معقدة تتطلب أيضًا موافقة حاملي السندات، وستخسر الحكومة بسبب ارتفاع أسعار الصرف وأسعار الفائدة.
وقال: “ستواصل الحكومة ضمان سداد ديون صندوق التنمية الماليزي في الوقت المحدد لمنع التخلف عن السداد الذي قد يتسبب في عواقب مالية خطيرة على الدولة لأن هذه الديون مضمونة من قبل الحكومة”.
طُلب من تنكو ظافر توضيح القضايا من قبل اونج كيان مينغ (عضو تحالف الأمل والنائب عن دائرة بانجاي)، الذي أشار إلى أن رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق ادعى مؤخرًا أن الحكومة لم تسدد أبدًا أيًا من ديون صندوق التنمية الماليزي الرئيسية بأموال عامة وأنه يمكن أن يوفر المال على الفائدة إذا كان من الممكن استرداد سندات الصندوق قبل الموعد المحدد.