المصدر: malay mail
ربما تكون الحكومة الماليزية قد أعفت الأفراد في البلاد الذين يكسبون من مصدر أجنبي من دفع الضرائب، لكن هذا قد يكون مؤقتًا فقط، وفقًا للقيادي بحزب العمل الديمقراطي ليم جوان إنج.
وقال وزير المالية السابق إنه “ليس هناك ما يضمن عدم خضوعهم لضريبة مماثلة لدخل الشركات الأجنبية بعد الانتخابات العامة المقبلة”.
وقال في بيان: “إعلان مجلس الإيرادات الداخلية (IRB) أن برنامج تحويلات الدخل الخاص (PKPP) للمقيمين الضريبيين الماليزيين الذين لديهم دخل من مصادر أجنبية ينتهي في 11 مارس، فقط يعزز الفرض غير المبرر للضريبة على الدخل المكتسب في الخارج أو في سنغافورة من قبل الشركات الماليزية والعائد إلى ماليزيا أو جوهور”.
وأشار النائب المعارض إلى أن وزارة المالية “تراجعت في الوقت الحالي” عن طريق تخفيف سياسة المعاملة الضريبية على الدخل من مصادر أجنبية بعد اعتراضات قوية من نواب حزب العمل الديمقراطي.
وأضاف نائب عن دائرة باجان: “عارض حزب العمل الديمقراطي سحب الإعفاء الضريبي على الدخل من مصادر أجنبية (FSIE) باعتباره غير تنافسي وغير عادل وضار بجاذبية الاستثمار طويلة الأجل والمصالح المالية لماليزيا”.
زعم الأمين العام لحزب العمل الديمقراطي أنه تم إلقاء اللوم عليه لفرض ضرائب “جديدة” خلال الحملة السياسية الأخيرة في الفترة التي سبقت انتخابات ولاية جوهور، والتي تم إجراؤها اليوم.
وأشار إلى أنه تم إدخال الإعفاء الضريبي لتشجيع تحويلات الدخل الأجنبي، وقال ليم إن فرض الضريبة عن طريق إلغاء الإعفاء الضريبي هو قصر نظر وسيؤدي إلى عكس ذلك.
وقال: “مع ذلك، هناك بعض الجهات غير المسؤولة التي تحاول إلقاء اللوم على مثل هذه الضرائب “الجديدة” على الرغم من أنني لم أشغل منصب وزير المالية لمدة عامين”.
وأضاف: “نظرًا لأن هذه الجهات غير المسؤولة غير قادرة على تبرير مثل هذه الضرائب “الجديدة” خاصة في جوهور مع العديد من الشركات الماليزية العاملة في سنغافورة، فقد تستعيد الحكومة الإعفاء الضريبي على الدخل من مصادر أجنبية”.
عند جدولة ميزانية 2022 في أكتوبر من العام الماضي، قال خليفة ليم، تنكو داتوك سيري ظافر العبد العزيز، إن الحكومة اقترحت البدء في فرض ضريبة على المقيمين في ماليزيا على الدخل الأجنبي الذي يتم تلقيه في ماليزيا بدءًا من 1 يناير 2022
بعد إعلان الحكومة الذي وصل فعليًا إلى إلغاء الإعفاء الضريبي على الماليزيين الذين أعادوا الأموال التي كسبوها في الخارج إلى ماليزيا، عرض مجلس الهجرة واللاجئين في نوفمبر 2021 برنامج تحويل الدخل الخاص (PKPP) الذي كان من المقرر أن يبدأ من 1 يناير إلى 30 يونيو من هذا العام، مع معدل ضريبة خاص بنسبة 3% على الدخل من مصادر أجنبية الذي أعاده سكان ماليزيا من الأفراد والشركات خلال تلك الفترة.
في 30 ديسمبر، أفيد عن وزارة المالية أن الحكومة الماليزية قد وافقت على منح إعفاء ضريبي من 1 يناير 2022 إلى 31 ديسمبر 2026 على الدخل من مصادر أجنبية لدافعي الضرائب المقيمين في ماليزيا.
يسري الإعفاء الضريبي من 2022 إلى 2026 على جميع أنواع الدخل للأفراد باستثناء أولئك الذين هم في شراكة تجارية في ماليزيا، بينما سيتم منح الإعفاء الضريبي على أرباح الأسهم للشركات أو الشراكات ذات المسؤولية المحدودة.
بالأمس، أعلن مجلس الإيرادات الداخلية أنه قرر إنهاء خطة تحويلات الدخل الخاص التي تم تقديمها، بعد إعلان وزارة المالية في 30 ديسمبر بشأن الإعفاء الضريبي لمدة خمس سنوات على الدخل من مصادر أجنبية للمقيمين الضريبيين في ماليزيا.