المصدر: malay mail
رفضت المحكمة الاتحادية اليوم طلب داتوك سيري نجيب رزاق لإلغاء مواعيد جلسة الاستئناف على أدلة جديدة، في محاولته إلغاء إدانته في قضية شركة اس ار سي الدولية، والتي من المقرر عقدها يومي 15 و16 مارس.
وقال نائب المدعي العام محمد أشروف أدرين قمرول، الذي أكد الأمر، أن طلب رئيس الوزراء السابق رُفض عبر البريد الإلكتروني هذا الصباح.
وقال لبرناما في رسالة قصيرة عبر واتساب: “لذا، فإن جلسة الاستماع في المواعيد المذكورة تم الحفاظ عليها كما هو مقرر”.
وقبل يومين، كتب محامي نجيب إلى المحكمة لطلب إلغاء مواعيد الجلسة حيث أنهم ما زالوا يسعون للحصول على جميع الملاحظات والأدلة والوثائق المتعلقة بمحاكمة شركة إس آر سي في المحكمة العليا، لإعداد مذكرات خطية لاستئناف الأدلة الإضافية.
في 7 ديسمبر 2021، رفضت محكمة الاستئناف طلب نجيب لتقديم أدلة جديدة في استئنافه، من خلال الحكم بأن نجيب فشل في تلبية المادة 61 من قانون المحاكم القضائية، وأن الأدلة الجديدة كانت مطلوبة للعدالة في القضية.
في اليوم التالي، أيدت المحكمة نفسها الإدانة والسجن لمدة 12 عامًا وغرامة بقيمة 210 ملايين رنجت ماليزي على نجيب لاختلاس 42 مليون رنجت ماليزي من أموال شركة إس آر سي.
القاضي داتوك عبد الكريم عبد الجليل، الذي قاد هيئة من ثلاثة أعضاء تضم القاضيين داتوك هاس زانا مهات وداتوك وزير علم ميدين ميرا، رفض استئناف نجيب ضد قرار المحكمة العليا في كوالالمبور في 28 يوليو 2020.
وبعد الحكم، قدم نجيب إشعار استئناف إلى المحكمة الاتحادية.