قال وزير الشؤون الاقتصادية داتو سري محمد عزمين علي إنه يجب على مجلس تأديب حزب عدالة الشعب فتح تحقيق للوصول إلى الجاني الذي دبر انتشار الفيديو الجنسي المرتبط بأعضاء الحزب مؤخرا.
وأضاف عزمين “إذا أراد الحزب أن يبقى ذا مصداقية وقبول من قبل الشعب، يجب أن تكون قيادة الحزب جريئة في فعل شيء حيال القضية”.
وتابع قائلا “لقد قمت بدوري وقدمت بلاغا للشرطة. أريد من السلطات إجراء التحقيق بحرية دون أي تدخل سياسي وبطريقة شفافة”.
هذا ما قاله محمد عزمين، المتهم بالظهور في الفيديو الجنسي شاذ، للصحفيين اليوم، حسبما أوردت الصحف المحلية.
بينما أعرب محمد عزمين عن امتنانه للدعم الذي تلقاه من عائلته في مواجهة فضيحة الفيديو الجنسي، وأكد أيضا أنه سيتعاون بشكل كامل مع الشرطة في التحقيق في القضية.